به گزارش خبرنگار مهر، وابستگی به درآمدهای تکمحصولی، بهویژه نفت، از پیچیدهترین و دیرپاترین چالشهای ساختاری در اقتصادهای در حال توسعه است. این وابستگی که در ادبیات اقتصادی تحت عناوین بیماری هلندی و بلای منابع تحلیل میشود، موجب آسیبیپذیری اقتصاد ملی در برابر نوسانات قیمتهای جهانی، شوکهای ژئوپلیتیک و تحریمهای خارجی میگردد. در این راستا، مفهوم «اقتصاد غیرنفتی» یا «اقتصاد بدون نفت» به عنوان یک الگوی جایگزین مطرح میشود؛ الگویی که هدف آن اتکا بر تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد تنوع در منابع درآمدی دولت، اصلاح ساختار بازرگانی خارجی و برقراری انضباط مالی است.
در تاریخ معاصر ایران، دستیابی به اقتصاد غیرنفتی اغلب به عنوان یک آرمان ملی و راهبردی مطرح بوده است، اما تنها در برهههای خاصی از تاریخ، کشور به صورت عملی و ناخواسته یا خودخواسته در مسیر تحقق آن قرار گرفته است. بررسی این تجارب تاریخی و واکاوی راهکارهای ساختاری، مالی و تجاری به کار گرفتهشده، روشنیبخش مسیر اصلاحات اقتصادی در عصر حاضر خواهد بود.
بررسی تاریخی تجربه اقتصاد بدون نفت در ایران
شاخصترین و برجستهترین تجربه عملی مدیریت «اقتصاد بدون نفت» در تاریخ معاصر ایران، به دوره ۲۷ ماهه نخستوزیری دکتر محمد مصدق (۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲) بازمیگردد. این برهه تاریخی، از آن جهت حائز اهمیت است که ایران برای نخستین بار بهطور کامل از دسترسی به مهمترین منبع درآمدی خود، یعنی فروش و صادرات نفت، محروم گردید.
پس از خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران و ملی شدن صنعت نفت در جنوب کشور، دولت انگلستان با بهکارگیری تمام ابزارهای سیاسی، نظامی و محاصره اقتصادی، مانع از فروش و صادرات نفت ایران در بازارهای بینالمللی شد. تا پیش از این تحول، اقتصاد ایران به شدت به نفت وابسته بود؛ بهطوری که در سال ۱۳۲۹، سهم ایران از فروش نفت بالغ بر ۲۲,۱۸۴ میلیون ریال بود، در حالی که درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی تنها ۳,۵۶۳ میلیون ریال برآورد میشد (نسبتی در حدود ۶.۲ به ۱). قطع ناگهانی این حجم عظیم از درآمدهای ارزی و ریالی، دولت وقت را با شوک مالی سنگینی مواجه ساخت.
اگرچه در ابتدا تصور میشد قطع صادرات نفت مقطعی خواهد بود و دولت کوشید با اخذ وامهای خارجی یا وصول مطالبات بینالمللی، تنگناهای مالی را جبران کند (از جمله تقاضای وام ۲۵ میلیون دلاری از بانک صادرات و واردات آمریکا که با کارشکنی و منوط کردن آن به حل مناقشه نفت رد شد، و نیز امتناع اتحاد جماهیر شوروی از پرداخت بدهیهای جنگ جهانی دوم)، اما با طولانی شدن بنبست مذاکرات، دولت وقت دریافت که ناگزیر است یک برنامه جامع و بلندمدت برای اداره کشور بدون اتکا به نفت تدوین کند.
برای مواجهه با بحران عدم فروش نفت و اداره امور کشور بدون درآمدهای نفتی، راهبردهای اقتصادی دولت بر چهار محور اصلی استوار گردید.ریختوپاشهای مالی و هزینههای زاید اداری همواره از آسیبهای ساختاری سازمانهای دولتی در ایران بوده است. در شرایط بحران نفتی، نخستین گام منطقی، حذف هزینههای غیرضروری و انضباطبخشی به بودجه بود. دولت مصدق با اصلاح سیستم مالیاتی و بازنگری در ساختار هزینهای دستگاههای اجرایی، توانست بودجه کل کشور را از ۱۱.۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۲۹ به ۹.۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۳۰ کاهش دهد. این کاهش حدوداً ۱۳ درصدی در بودجه، گامی بلند در جهت انضباط مالی و منطقیسازی هزینههای عمومی محسوب میشد.
راهکار دیگر برای جبران کسری بودجه، افزایش درآمد حاصل از کالاهایی بود که تولید و عرضه آنها در انحصار دولت قرار داشت. کالاهایی نظیر قند و شکر، چای، سیگار و تریاک که دارای تقاضای بالایی در جامعه بودند، تحت تعدیل قیمتی قرار گرفتند تا مابهالتفاوت آن عاید خزانه دولت شود. همچنین نرخ حقوق و عوارض گمرکی افزایش یافت. اگرچه این سیاست در کوتاهمدت درآمدهای جدیدی برای دولت ایجاد کرد، اما به دلیل فشار بر قدرت خرید طبقات پایین جامعه، به افزایش نرخ تورم و نارضایتیهای اجتماعی دامن زد.
یکی از مبتکرانهترین سیاستها برای جذب منابع خرد مردمی و تأمین مالی کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه ملی در نیمه دوم سال ۱۳۳۰ بود. با این حال، این سیاست با توفیق کاملی روبهرو نشد و تنها حدود یکچهارم از اوراق منتشرشده به فروش رسید. آسیبشناسی این طرح نشان داد که گسترش فقر عمومی ناشی از رکود اقتصادی، مانع از مشارکت توده مردم میشد و طبقات مرفه و ثروتمندان نیز به دلیل ملاحظات محافظهکارانه از خرید آن استقبال نکردند؛ بهطوری که عمده خریداران را بازاریان و گروههای حامی دولت تشکیل میدادند.
تحلیل کارنامه اقتصاد غیرنفتی در این برهه تاریخی، نشاندهنده یک تصویر دوگانه از بیمها و امیدهاست. جان فوران، پژوهشگر برجسته تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران، در ارزیابی خود اشاره میکند که وضعیت اقتصادی ایران در این دوره نه کاملاً نومیدکننده و نه کاملاً دلگرمکننده بود.از یک سو، محدودیتهای شدید ارزی و تجاری موجب تغییر الگوهای مصرفی جامعه شد و گامهای امیدبخش و مؤثری در راستای «استراتژی جایگزینی واردات» و اتکا به توان تولید داخلی برداشته شد. بر خلاف تصور ناظران خارجی، سطح زندگی در روستاها و شهرها فرپاشی نکرد و اثبات شد که کشور میتواند بدون اتکا به درآمدهای نفتی نیز چرخه حیات اقتصادی خود را بگرداند.
از سوی دیگر، این دوره خالی از چالشهای عمیق نبود. نرخ تورم سالانه که بین ۷ تا ۱۶ درصد در نوسان بود، کاهش دستمزد واقعی کارگران، بروز درجاتی از بیکاری و کمبود برخی کالاهای مصرفی، فشار اقتصادی ملموسی را بر طبقات شهری و فرودست وارد ساخت. این فشارهای معیشتی، در کنار پرتلاطم بودن فضای سیاسی و تضعیف اتحاد گروههای ملی و مذهبی، زمینه را برای نارضایتیهای اجتماعی و سوءاستفاده مخالفان داخلی و خارجی فراهم کرد.
اقتصاد غیرنفتی تنها یک ضرورت مقطعی در زمان بحرانها یا تحریمها نیست، بلکه پایداری اقتصادی، امنیت ملی و رشد مستمر کشور در گرو رهایی از خامفروشی نفت است. تجربه تاریخی ایران نشان داد که با اعمال انضباط مالی، مدیریت هوشمندانه تجارت خارجی، اصلاح نرخ ارز و تکیه بر ظرفیتهای تولید داخلی، اداره کشور بدون درآمدهای نفتی کاملاً امکانپذیر است. دستیابی کامل به این هدف نیازمند عزم ملی، برنامهریزی جامع ساختاری و برقراری موازنه میان انضباط اقتصادی و رفاه اجتماعی خواهد بود.
ثبت نظر