خبرگزاری مهر، گروه سیاست: ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، پس از سال‌ها بلاتکلیفی، بار دیگر بحث درباره رژیم حقوقی این پهنه آبی را به یکی از موضوعات مهم سیاسی و حقوقی کشور تبدیل کرده است. موافقان، تصویب کنوانسیون را گامی برای تثبیت رژیم حقوقی خزر، تقویت امنیت کشورهای ساحلی و جلوگیری از حضور نظامی کشورهای غیرساحلی می‌دانند؛ در مقابل، منتقدان نسبت به پیامدهای برخی مواد آن برای حقوق ایران، تعیین حدود بستر و زیر بستر، خط مبدأ، پروژه‌های انتقال انرژی و وضعیت امنیتی منطقه پرسش‌هایی جدی مطرح می‌کنند.

در شرایطی که منطقه شاهد تحولات امنیتی گسترده‌ای است و هم‌زمان مناسبات جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی نیز دستخوش تغییرات مهمی شده، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا کرده است که تصویب کنوانسیون چه حقوقی برای ایران ایجاد می‌کند و در مقابل، چه اهرم‌هایی را ممکن است از کشور بگیرد؟

در همین زمینه، مناظره ای با «حسینعلی حاجی دلیگانی» نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و «کوروش احمدی» کارشناس مسائل بین الملل برگزار کردیم.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از سال‌ها مذاکره، همچنان محل اختلاف نظر جدی در ایران است. در این مناظره، حاجی‌دلیگانی از وجود ایرادات اساسی و احتمال از دست رفتن اهرم‌های چانه‌زنی ایران می‌گوید و احمدی بر ضرورت تعیین تکلیف مسائل خزر و پرهیز از عقب‌ماندن ایران از روند مذاکرات تأکید دارد. این مناظره به مهم‌ترین پرسش‌ها درباره حدود آبی، بستر و زیر بستر، مذاکرات میان کشورهای ساحلی و پیامدهای تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون می‌پردازد.

آقای حاجی‌دلیگانی، در ابتدای بحث، ارزیابی شما از کنوانسیون دریای خزر چیست؟

حاجی‌دلیگانی: بررسی کنوانسیون دریای خزر هیچ جنبه جناحی، سیاسی و سلیقه‌ای ندارد، بلکه موضوعی قلمرویی، سرزمینی و عمومی مربوط به ملت بزرگ ایران است.

در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۷ توافقنامه‌ای میان سران پنج کشور ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید و در مرحله بعد مقرر شد این توافقنامه به تصویب مجالس این کشورها برسد. در کشورهای دیگر این کنوانسیون به تصویب مجالس رسیده و تنها در ایران روند تصویب آن باقی مانده است.

در مجلس دهم، این لایحه یک‌بار به مجلس آمد، اما به دلیل وجود برخی نواقص، به دولت بازگردانده شد.

مجموعه آنچه در کنوانسیون آمده، به نفع کشور و ملت ما نخواهد بود. در ۳۱ تیرماه سال جاری نیز مجدداً موضوع در جلسه هیئت وزیران مطرح و مقرر شد برای طی مراحل تصویب به مجلس ارسال شود. پس از آن، بررسی‌های مجددی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که مجموعه آنچه در کنوانسیون آمده، به نفع کشور و ملت ما نخواهد بود. دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد که شاید بتوان آن‌ها را در حدود ۳۰ محور خلاصه کرد.

آقای احمدی، آقای حاجی‌دلیگانی معتقدند این کنوانسیون به نفع کشور نیست. نظر شما درباره این دیدگاه چیست؟

احمدی: در مجموع، این کنوانسیون به سود ایران است. این موضوع یک مسئله جناحی، سیاسی یا حزبی نیست و نباید هم باشد؛ بلکه یک امر ملی است و باید از این زاویه به این سند نگاه کرد.

از مجموع ۲۴ ماده این کنوانسیون، ۲۰ ماده به موضوعات عمومی و کلی اختصاص دارد که برای هر پنج کشور و به‌ویژه ایران اهمیت دارد. ممکن است در چهار ماده موضوعات مورد مناقشه وجود داشته باشد، اما در بررسی این سند، به موضوعات دیگر کمتر توجه شده است.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به سود ایران است. عناوین این ۲۰ ماده شامل اصول، موازین و قواعد در حوزه حاکمیت ملی، عدم توسل به زور، تدابیر اعتمادساز، محیط زیست، نظام بوم‌زیستی، حفاظت از منابع زنده آبی، ماهیگیری و قواعد مربوط به آن، مقابله با آلودگی، تردد کشتی‌های تجاری و جنگی، عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی، حقوق و تکالیف کشورها در استفاده از امکانات خزر، ایمنی دریانوردی، تسهیل تحقیقات علمی، قواعد مربوط به پرچم کشتی‌ها، ترانزیت به سایر دریاها، مبارزه با تروریسم و موضوعات دیگر است.

این موارد، موضوعات عام و مشترکی هستند که برای هر پنج کشور مطرح است و در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته‌اند.

چهار ماده از این سند به رژیم حقوقی مربوط می‌شود؛ از جمله تعیین حدود قلمرو آبی دریای خزر و بستر و زیربستر آن. این موارد، اصلی‌ترین موضوعات مورد مناقشه در داخل کشور هستند و عمده اختلاف‌نظرها نیز به همین مسائل بازمی‌گردد.

در واقع، این سند یک «کنوانسیون چارچوب» است. در مسائل عمومی، تکلیف کشورها مشخص شده، اما درباره چهار ماده مربوط به رژیم حقوقی، بستر و زیربستر خزر، با یک کنوانسیون چارچوب مواجه هستیم؛ یعنی موازین، هنجارها و قواعد کلی مشخص شده و قرار است کشورها در چارچوب این قواعد، در ادامه درباره بستر و زیربستر دریای خزر به توافق برسند.

سهم ۵۰ درصدی و ۲۰ درصدی مطرح شده است. آیا این ارقام صحت دارد؟

حاجی‌دلیگانی: بحث اصلی، چهار الحاقیه‌ای است که قرار بوده ذیل این کنوانسیون تهیه شود. در آن نشست، به‌صورت شفاهی میان شش رئیس‌جمهور توافق شد و چهار رئیس‌جمهور متعهد شدند ظرف مدت شش ماه، چهار الحاقیه یا تفاهم‌نامه را تهیه و برای امضا ارائه کنند.

یکی از این الحاقیه‌ها درباره نحوه عبور و مرور کشتیرانی در دریای مازندران، دیگری درباره نحوه عبور خطوط نفت و گاز، الحاقیه سوم درباره دسترسی به آب‌های بین‌المللی و آب‌های آزاد و چهارمی درباره خط مبدأ بود.

در واقع قرار بود کلیاتی که در این کنوانسیون به تصویب رسیده، با اضافه شدن این موارد تکمیل شود تا یک بسته کامل شکل بگیرد؛ اما اکنون حدود هشت سال از آن زمان گذشته و این چهار الحاقیه هنوز تهیه و نهایی نشده است.

اصل بحث و راهبرد اصلی ما، مسئله سهم ایران است؛ یعنی باید مشخص شود این کنوانسیون سهم ایران را کاهش می‌دهد، تثبیت می‌کند یا افزایش می‌دهد. تصور ما این است که این کنوانسیون سهم ایران را به‌شدت کاهش می‌دهد.

ادعای ما این است که در قرارداد ۱۹۲۱، سهم ایران به‌صراحت مشخص شده است. این قرارداد در ۲۶ فصل تنظیم شده و در متن و بیانیه مرتبط با آن نیز موضوع سهم دو کشور مورد اشاره قرار گرفته است.

در آن مقطع، لنین شرایط خاصی داشت و به‌عنوان چهره‌ای برخاسته از جریان کارگری و انقلاب، اعلام کرد روسیه قراردادهای ننگین دوران روسیه تزاری را ملغی می‌کند و از آن پس قرارداد ۱۹۲۱ مبنای روابط دو کشور خواهد بود.

بر اساس برداشتی که ما از قرارداد ۱۹۲۱ داریم، سهم ایران ۵۰ درصد و سهم شوروی سابق نیز ۵۰ درصد بوده است. این چیزی است که از نظر ما در قرارداد ۱۹۲۱ وجود دارد.

معتقدیم در کنوانسیون ۲۱ مردادماه ۱۳۹۷، این سهم به حدود ۳.۵ تا ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. اگر سهم ایران به‌طور کامل مشخص و حفظ شود، پس از آن می‌توان درباره موضوعاتی مانند محیط زیست، کشتیرانی، ماهیگیری و پرچم کشتی‌ها مذاکره کرد؛ اما وقتی سهم سرزمینی خود را واگذار کنیم، دیگر درباره این مسائل نمی‌توانیم با دست باز مذاکره کنیم.

آنچه محل اشکال ماست، این است که سهمی که به اعتقاد ما میان دو کشور تقسیم شده بود، در این کنوانسیون تحت عنوان رعایت انصاف، میان چهار کشور دیگر نیز تقسیم می‌شود.

در همان زمان نیز دولت وقت ایران که این قرارداد چهار روز پیش از استقرار رضاخان به امضا رسیده بود، در ادامه به‌طور کامل به مفاد آن عمل نکرد. پس از آن، با روی کار آمدن استالین، قرارداد ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی منعقد شد که در برخی موارد با قرارداد قبلی تفاوت داشت. البته هر دو قرارداد در یک راستا بودند، اما به دلیل اینکه ایران در مقاطعی به تعهدات و حقوق خود در قرارداد قبلی عمل نکرده بود، شرایط متفاوتی شکل گرفت.

یعنی شما معتقدید در این کنوانسیون واگذاری سرزمینی اتفاق افتاده است؟

حاجی‌دلیگانی: دقیقاً همین است. ما معتقدیم واگذاری سرزمینی اتفاق می‌افتد و به همین دلیل با این کنوانسیون مخالف هستیم.

موضوع را می‌توان با مسئله بحرین مقایسه کرد؛ یعنی همان‌گونه که بحرین از ایران جدا شد، به اعتقاد ما در این کنوانسیون نیز محدوده‌ای چندین برابر بحرین از ایران جدا و به چهار کشور دیگر واگذار می‌شود.

اشکال اساسی ما همین‌جاست. از هر کسی که از این کنوانسیون دفاع می‌کند، یک سؤال مشخص دارم: سهم ایران بر اساس قرارداد ۱۹۲۱ چقدر بوده و بر اساس این کنوانسیون چقدر خواهد بود؟

به اعتقاد ما، ابتدا باید به این سؤال پاسخ داده شود که سهم ایران چه میزان بوده و این کنوانسیون چه تغییری در آن ایجاد می‌کند.

احمدی: در مورد عهدنامه ۱۹۲۱ فکر می‌کنم شاید یک سوءتفاهمی پیش آمده باشد. اساس این عهدنامه این بود که روسیه شوروی امتیازات استعماری را که روسیه تزاری از ایران گرفته بود، پس بدهد. عمده ۲۶ فصل این عهدنامه نیز به همین موضوع اختصاص دارد.

در سه فصل به دریای خزر اشاره شده و مشخصاً در فصل ۱۱ به خزر پرداخته شده است. مهم‌ترین نکته در این فصل این است که مطابق فصل هشتم عهدنامه ترکمنچای، ایران از داشتن بحریه در دریای خزر منع شده بود. در فصل ۱۱، ماده ۸ عهدنامه ترکمنچای لغو می‌شود و ایران مجدداً حق داشتن نیروی دریایی در دریای خزر را پیدا می‌کند.

امتیاز دوم این است که در عهدنامه ۱۹۲۱ تصریح می‌شود دو کشور به‌طور مساوی حق کشتیرانی در دریای خزر را دارند. در این عهدنامه و همچنین عهدنامه ۱۹۴۰، هیچ‌جا صحبتی از تعیین حدود و تقسیم بستر یا آب‌های فوقانی دریای خزر نشده است. حق کشتیرانی مساوی در عهدنامه ۱۹۴۰ نیز تکرار شده است.

در دو فصل دیگر عهدنامه ۱۹۲۱ نیز به دریای خزر اشاره شده که مربوط به ممنوعیت تردد اتباع کشورهای بیگانه و خارجی در این دریا است؛ موضوعی که به دلیل نگرانی‌های امنیتی آن زمان مورد توجه قرار گرفته بود.

حاجی‌دلیگانی: در فصل ۱۱ عهدنامه ۱۹۴۰ آمده است: «نظر به اینکه مطابق اصول بیان‌شده در فصل هشتم عهدنامه منعقده در دهم فوریه ۱۸۲۸، یعنی عهدنامه ترکمنچای، مابین ایران و روسیه، از درجه اعتبار ساقط است…» و در ادامه تصریح می‌کند که از زمان امضای این معاهده، دو کشور به‌طور مساوی حق کشتیرانی آزاد در دریای خزر را تحت پرچم‌های خود دارند.

اکنون شوروی تجزیه شده است. یعنی آن کشوری که با ما حق مساوی داشته، به ۱۵ کشور تجزیه شده و در دریای خزر نیز علاوه بر روسیه، سه کشور دیگر به وجود آمده‌اند. در واقع، در حوزه دریای خزر شوروی سابق به چهار کشور تبدیل شده است. بنابراین ما یک کشور در برابر چهار کشور داریم و آن چهار کشور نیز در برابر ایران صاحب حق هستند. این، استنباطی است که ما از شرایط موجود داریم.

در کنوانسیون جدید، این حق به نوعی میان پنج کشور تقسیم شده است؛ در حالی که پیش از این، طرف مقابل ایران یک کشور بود.

آنچه در این کنوانسیون درباره حق کشتیرانی مساوی آمده، می‌تواند به معنای برخورداری از حق پرچم و در نتیجه، از نظر ما، دارای آثار مالکیتی نیز باشد. این موضوع می‌تواند مبنایی برای تقسیم سطح آب، زیرسطح، بستر و زیربستر دریای خزر قرار گیرد.

اینکه یک کشتی با پرچم یک کشور حرکت کند، به این معنا نیست که آن کشور در محدوده مورد نظر حق حاکمیت پیدا می‌کند. احمدی: منظور از کشتیرانی مساوی این است که کشورهایی که در پهنه آبی قرار دارند، بتوانند کشتی‌های خود را برای انجام فعالیت‌های تجاری بین بنادر دو کشور به حرکت درآورند. اینکه یک کشتی با پرچم یک کشور حرکت کند، به این معنا نیست که آن کشور در محدوده مورد نظر حق حاکمیت پیدا می‌کند.

امروز کشتی‌هایی با پرچم کشورهایی مانند پاناما به خلیج فارس رفت‌وآمد می‌کنند، اما این موضوع به معنای ایجاد مالکیت یا حق حاکمیت برای پاناما در خلیج فارس نیست.

در کنوانسیون دریای خزر نیز دقیقاً همین حق کشتیرانی مساوی وجود دارد؛ یعنی هیچ محدودیتی از لحاظ اصل کشتیرانی میان کشورهای ساحلی ایجاد نشده است. در عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز مطلقاً صحبتی درباره رژیم حقوقی به معنای تملک، تعیین حدود آب‌های فوقانی، بستر و زیربستر دریای خزر وجود ندارد.

بحث ۵۰ درصد نیز به این معنا نیست که تا نیمه دریا متعلق به ایران باشد و اگر فرد یا کشتی متعلق به ترکمنستان یا جمهوری آذربایجان وارد آن محدوده شود، به معنای تجاوز تلقی شود. چنین برداشتی به معنای آن است که کشورهای دیگر هیچ سهمی از دریای خزر نداشته باشند.

تقسیم دریاچه‌ها و دریاها متناسب با مرزها، وضعیت ساحل و طول ساحل کشورها انجام می‌شود. آیا می‌پذیرید خلیج فارس به‌طور مساوی میان هشت کشور تقسیم شود؟ طبیعتاً چنین چیزی قابل پذیرش نیست، زیرا طول ساحل ایران از مجموع طول سواحل برخی کشورهای دیگر بیشتر است و تقسیم مساوی لزوماً معنایی ندارد.

در دریای خزر نیز نمی‌توانیم بگوییم چون در گذشته ایران یک طرف و شوروی طرف دیگر بوده‌اند، بنابراین سهم ایران ۵۰ درصد بوده است. در آن زمان یک خط فرضی که به «خط حسینقلی ـ آستارا» معروف شده وجود داشت که هیچ‌گاه از سوی ایران به رسمیت شناخته نشد. روس‌ها بعدها، از حدود سال ۱۹۳۵ به بعد، این خط را به‌عنوان محدوده‌ای در نظر گرفتند که کشتی‌های ایرانی حق عبور از آن را نداشتند؛ اما ایران هیچ‌گاه آن را نپذیرفت.

حتی در همان زمان نیز شوروی چنین برداشتی از ۵۰ ـ ۵۰ بودن سهم ایران و شوروی نداشت.

مسئله این است که ما باید اختلافات و مسائل موجود را حل کنیم. اگر وارد بحث‌هایی شویم که شاید اساس حقوقی مشخصی نداشته باشند، ممکن است در یک بن‌بست قرار بگیریم. متأسفانه بخشی از مسائل ما به دلیل سوءتفاهم‌هایی که وجود داشته، همچنان لاینحل باقی مانده است.

یکی از ابهاماتی که درباره این کنوانسیون وجود دارد، این است که چرا باید سند مادر پیش از مشخص شدن مرزهای بستر و زیربستر دریای خزر به تصویب برسد؟

حاجی‌دلیگانی: پیش از پاسخ به این سؤال باید بگویم که حل‌وفصل مسائل بسیار خوب است، اما اینکه این مسائل به چه شکلی حل شوند، اهمیت دارد. ممکن است در آن زمان محمدرضا شاه نیز تصور می‌کرد با واگذاری بحرین به انگلیسی‌ها مسئله حل می‌شود، اما این موضوع نه‌تنها حل نشد، بلکه بحرین بعدها به پایگاهی برای حضور آمریکا در منطقه تبدیل شد.

اینکه در کنوانسیون، کشتیرانی مساوی پذیرفته شده، از نظر ما یک امتیاز برای ایران است. در فصل ۱۲ نیز آمده است که آنچه در فصل‌های نهم و دهم و همچنین سایر امتیازاتی که دولت تزاری برای خود گرفته، از درجه اعتبار ساقط است.

حال سؤال این است که وقتی در کنوانسیون جدید هیچ اشاره‌ای به معتبر بودن عهدنامه ۱۹۲۱ نشده است، چه تضمینی وجود دارد که حقوقی که پیش‌تر برای ایران در نظر گرفته شده، همچنان محفوظ بماند؟ اگر آنچه در گذشته به نفع ایران بوده و امتیازات ناحق دولت تزاری را لغو کرده، در سند جدید مورد تصریح قرار نگیرد، چه پاسخی برای این مسئله داریم؟

اگر نام عهدنامه ۱۹۲۱ در این کنوانسیون آمده بود، شاید این‌قدر نسبت به آن ایراد نداشتیم.

آیا عهدنامه ۱۹۲۱ به نفع ایران بوده است؟ قطعاً بله. اگر این عهدنامه در کنوانسیون جدید مورد استناد و تصریح قرار می‌گرفت، ما بهتر می‌توانستیم از حقوق ملت ایران دفاع کنیم.

کنوانسیون خزر تعیین کننده سهم ایران نیست؛ مسائل اختلافی به مذاکرات بعدی موکول شده است. احمدی: در قرارداد ۱۹۲۱، دو فصل ۵ و ۶ را فسخ کردیم. این دو فصل به شوروی اجازه می‌داد در صورتی که احساس خطر می‌کرد، به دلیل حضور بیگانگان وارد قلمرو ایران شود. ما این دو بند را فسخ کردیم. اگر بخواهیم این عهدنامه را در کنوانسیون جدید بیاوریم، به نوعی اعتبار آن عهدنامه را تأیید کرده‌ایم. نمی‌دانم آیا تیم حقوقی ما این ملاحظه را در نظر گرفته است یا خیر.

این ماده از قرارداد ۱۹۲۱ که کاملاً در آن زمان به نفع ایران بود، ناظر به امتیازات نابه‌حق و استعماری بود که دولت تزاری در داخل ایران به دست آورده بود. فارغ از این مباحث، آورده مهمی که در ارتباط با دریای خزر در این سند وجود داشته باشد و برای ما آن‌قدر اهمیت داشته باشد که حتماً لازم باشد در کنوانسیون جدید ذکر شود، وجود نداشت.

این سند در موارد مربوط به تعیین حدود، موضوع را به مذاکرات بعدی موکول کرده است. از سال ۱۹۹۸ کشورهای ساحلی روند تقسیم‌بندی را آغاز کردند و نخستین تقسیم‌بندی میان روسیه و قزاقستان انجام شد.

هیأت نمایندگی ما اعلام کرد که ابتدا باید تکلیف خط مبدأ مشخص شود و سپس به سمت تعیین حدود بستر و زیربستر برویم. آنچه در متن کنوانسیون آمده، کاملاً به سود ما تنظیم شده است. در ماده یک، که مربوط به تعاریف است، تصریح شده که روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقت‌نامه‌ای جداگانه میان همه طرف‌ها تعیین شود.

موضوع مهم این است که خط مبدأ مستقیم چگونه ترسیم شود؛ زیرا پشت خط مبدأ مستقیم، آب‌های داخلی قرار دارد و پس از آن، آب‌های پهنه دریای سرزمینی تحت حاکمیت کشور ساحلی قرار می‌گیرد. بعد از آن نیز منطقه اختصاصی ماهیگیری و در ادامه، پهنه مشترک قرار دارد.

در ادامه، درباره روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم آمده است که چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی خود آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش مذکور و به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها، مدنظر قرار خواهد گرفت.

منظور از قرار گرفتن در «وضعیت آشکارا نامساعد» همان شرایطی است که در مورد ساحل مقعر مطرح می‌شود؛ یعنی زمانی که طول ساحل یک کشور نسبتاً کمتر باشد و شکل خط ساحلی، آن کشور را در وضعیت آشکارا نامساعدی قرار دهد. این موضوع مورد قبول همه کشورها قرار گرفت، به جز ترکمنستان. از آنجا که در این زمینه باید اجماع حاصل می‌شد، در نهایت سهم ایران در این موضوع تعیین نشد.

ایران نیز در بیانیه توضیحی خود تصریح نکرد که در چنین موقعیتی قرار دارد و بنابراین باید این موضوع در تعیین روش خطوط مبدأ مورد توجه قرار گیرد.

کاری که می‌توانستیم در کنوانسیون انجام دهیم، این بود که مسائل حاد و مهم را تعیین تکلیف کنیم و درباره مسائلی که همچنان محل اختلاف هستند، یک چارچوب مشخص ایجاد کنیم. این چارچوب در کنوانسیون مشخص شده و به سود ماست و تعیین جزئیات آن به مرحله بعد موکول شده است.

در نتیجه، این کنوانسیون از لحاظ تعیین حدود بستر و زیربستر و آب‌های فوقانی، مطلقاً ضرری برای ما ندارد؛ زیرا در این کنوانسیون تعیین تکلیف نهایی انجام نشده و صرفاً موازین، هنجارها و چارچوب‌های کلی مشخص شده است. بنابراین، می‌توانیم این کنوانسیون را با خیال راحت تصویب کنیم.

کنوانسیو ن خزر چارچوب تعیین حدود را مشخص کرده، نه سهم را. حاجی‌دلیگانی: قرارداد ۱۹۲۱ به نفع ماست؛ بنابراین معتقدیم این قرارداد که برای ایران مفید بوده، باید در کنوانسیون می‌آمد.

نکته دوم این است که اگر سهم ۵۰ درصد یا حتی ۲۵ درصد را نادیده بگیریم و بر اساس محاسبات، به سهمی حدود ۳.۵ تا ۵ درصد برسیم، ملت ایران ما را نخواهد بخشید؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در متن توافق‌شده در سال ۱۳۹۷، مباحث مربوط به سهم ایران مطرح شده بود.

مگر قرار نبود این چهار کشور، متن موافقت‌نامه مربوطه را تهیه و آن را امضا کنند؟ چرا این کار انجام نشد؟ وقتی این موافقت‌نامه هنوز تهیه و نهایی نشده است، چرا باید ما این کنوانسیون را تصویب کنیم؟

هنوز موافقت‌نامه مربوط به تعیین حدود و سهم کشورها تصویب نشده و به نوعی چهار کشور نتوانسته‌اند آن را تهیه و نهایی کنند. چه تضمینی وجود دارد که این کار در آینده انجام شود؟

اصلی‌ترین مسئله در اینجا، بحث سهم ایران است.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سال‌ها مسکوت مانده بود و پس از حملات اوکراین به دریای خزر، بار دیگر مطرح شد. این کنوانسیون تا چه اندازه می‌تواند مسائل امنیتی خزر را پوشش دهد؟

کنوانسوین خزر درباره عبور نیروهای نظامی خارجی سگوت کرده است. حاجی‌دلیگانی: در کنوانسیون آمده است که استقرار نیروهای نظامی خارجی در دریای خزر جایگاهی ندارد، اما درباره عبور و مرور این نیروها مطلبی ذکر نشده است. بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که کشورهای خارج از منطقه، به لحاظ نظامی، از روش‌های دیگری برای حضور یا عبور استفاده نکنند.

آمریکایی‌ها در شهریور ۱۳۹۷ با قزاقستان به توافق رسیدند. همان‌طور که می‌دانید، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان با آمریکا همکاری‌هایی دارند و نیروهای آمریکایی را از بندر اکتائو به بندر باکو منتقل کردند تا از آنجا به سمت افغانستان حرکت کنند.

البته در زمان استقلال کشورهای حاشیه خزر از شوروی، اشکالی نیز متوجه وزارت امور خارجه است؛ چراکه در آن مقطع باید موضوع کنوانسیون موجود و سهم ایران در دریای خزر را به‌صورت صریح مطرح می‌کردند.

ایران یک کشور مستقل بوده، هست و خواهد بود و باید همان زمان اعلام می‌کردیم که سهم ما از دریای خزر به این شکل است و پذیرش استقلال این کشورها را با این قید انجام می‌دهیم.

پس معتقدید کنوانسیون از نظر امنیتی نمی‌تواند مسائل دریای خزر را به‌طور کامل پوشش دهد؟

حاجی‌دلیگانی: بحث استقرار نیروهای نظامی در کنوانسیون آمده، اما درباره عبور و مرور نیروهای نظامی خارجی مطلبی ذکر نشده است.

آقای احمدی، نظر شما چیست؟ آیا این کنوانسیون دستاورد امنیتی برای ایران دارد؟ امروز جمهوری آذربایجان و گرجستان در برخی برنامه‌ها و تمرین‌های مرتبط با ناتو مشارکت دارند. چه دستاویز و ابزار حقوقی برای جلوگیری از حضور نظامی کشورهای خارج از منطقه در خزر وجود دارد؟

در دریای خزر حق استقرار پایگاه و حضور کشتی های نظامی خارجی وجود ندارد. احمدی: در این کنوانسیون به‌صراحت ذکر شده است که کشورهای پنج‌گانه حق ندارند امکانات و پایگاه‌های خود را در اختیار کشورهای خارج از این حوزه قرار دهند. اگر قزاقستان یا جمهوری آذربایجان بخواهد در قلمرو خود و در نقطه‌ای خارج از حوزه دریای خزر، پایگاهی در اختیار کشور دیگری قرار دهد، این موضوع در چارچوب حاکمیت سرزمینی آن کشور قرار می‌گیرد. اما در دریای خزر، به کشتی‌های نظامی خارجی و ایجاد پایگاه دریایی خارجی اجازه داده نشده است.

این حداقلی است که برای ما محترم، مناسب و مفید است و چیزی است که می‌توانستیم در این کنوانسیون به دست بیاوریم و به دست آورده‌ایم.

در مورد بحث «انتقال» نیروهای نظامی نیز باید توجه داشت که منظور، انتقال کشتی نظامی است. وقتی قرار است کشتی نظامی در دریای خزر حضور نداشته باشد، اساساً انتقال آن از کجا به کجا قرار است انجام شود؟

چند نکته نیز درباره مطالبی که آقای حاجی‌دلیگانی درباره عهدنامه ۱۹۲۱ مطرح کردند وجود دارد. این عهدنامه در مجموع از برخی جهات به نفع ایران بود. یکی از موارد مهم، لغو ماده ۸ عهدنامه ترکمانچای بود که به ایران اجازه می‌داد نیروی دریایی داشته باشد. موضوع دیگر، کشتیرانی بالسویه بود که البته در عهدنامه‌های ترکمانچای و گلستان نیز کشتیرانی بالسویه منع نشده بود.

ایران با وجود شکست در جنگ، همچنان حق کشتیرانی در دریای خزر را داشت. همچنین امتیازات استعماری که روسیه در ایران به دست آورده بود، به ایران بازگردانده شد و چندین میلیون قرضی که ایران گرفته بود نیز بخشیده شد. بنابراین، از این جهات، عهدنامه ۱۹۲۱ به نفع ایران بود.

اما در ارتباط با دریای خزر، دو موضوع مهم مطرح است؛ حق داشتن نیروی دریایی و کشتیرانی بالسویه. در مورد اینکه گفته می‌شود در این کنوانسیون سهم ایران به ۳.۵ تا ۵ درصد خزر محدود شده است نیز باید به یک نکته بسیار مهم توجه کرد. اگر گفته می‌شود سهم ایران ۳.۵ تا ۵ درصد است، باید مشخص شود که این عدد دقیقاً در کجای کنوانسیون آمده است؟

ماده ۱۴ کنونسیون خزر، احداث خط لوله را مشروط به رعایت حقوق کشورهای ساحلی کرده است. احمدی: در مورد خط لوله انتقال نفت و گاز، تکلیف موضوع در ماده ۱۴ کنوانسیون مشخص شده است. کشورها به اعتبار حاکمیت ملی خود می‌توانند اقدام به احداث خط لوله کنند و ما جز از طریق توسل به زور نمی‌توانیم مانع احداث خط لوله توسط کشورهای دیگر شویم.

خط لوله‌ای که ترکمنستان و جمهوری آذربایجان درباره احداث آن صحبت می‌کنند، قرار است میان این دو کشور ایجاد شود و روسیه نیز با آن مخالف است. نفت و گاز آسیای مرکزی از طریق جمهوری آذربایجان به اروپا منتقل می‌شود و این موضوع می‌تواند از نظر اقتصادی، اروپا را به رقیبی برای روسیه تبدیل کند و از منظر امنیتی نیز زمینه حضور و نقش‌آفرینی بیشتر اروپا در منطقه خزر را فراهم کند.

روسیه نیز با این خط لوله مخالف است، اما از آنجا که احداث آن در چارچوب حاکمیت ملی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قرار می‌گیرد، عملاً کشور دیگری نمی‌تواند مانع آن شود.

کاری که در ماده ۱۴ کنوانسیون انجام شده این است که اگر قرار باشد خط لوله‌ای از قلمرو یک کشور به بستر و زیربستر متعلق به کشور دیگری احداث شود، موافقت آن کشور باید حاصل شود.

از آنجا که ما هنوز با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان درباره تعیین حدود بستر و زیربستر به توافق نرسیده‌ایم، همچنان این احتمال وجود دارد که بخشی از محدوده مورد نظر برای احداث خط لوله، در آینده متعلق به ایران شناخته شود. بنابراین اگر آنها بخواهند خط لوله‌ای احداث کنند، باید با ما نیز مشورت کنند؛ البته تاکنون چنین مشورتی انجام نشده است.

موضوع دوم، ملاحظات زیست‌محیطی است. در کنوانسیون مقرر شده است که خط لوله‌ای که احداث می‌شود نباید ناقض کنوانسیون تهران و پروتکل‌های مربوط به آن باشد.

در این پروتکل‌ها نیز ضوابط دقیق و مشخصی درباره ارزیابی آثار زیست‌محیطی پیش‌بینی شده است و کشورهای ساحلی دیگر حق دارند در این فرایند نظارت و مشارکت داشته باشند. بنابراین باید مطالعات لازم درباره آثار زیست‌محیطی خط لوله انجام شود و مشخص شود که احداث آن مخاطرات زیست‌محیطی ایجاد نمی‌کند.

به این معنا، برای کشورهای ساحلی در این زمینه یک حق نظارتی جدی ایجاد شده است و می‌توان گفت که در چارچوب الزامات زیست‌محیطی، امکان جلوگیری از پروژه‌ای که الزامات مقرر را رعایت نکند، وجود دارد.

در مجموع، ما نمی‌توانیم ممنوع کنیم که کشورهای دیگر میان خودشان خط لوله احداث کنند. اما دو ضابطه مهم در این زمینه وجود دارد: نخست، رعایت حقوق کشورهایی که بستر و زیربستر آنها ممکن است تحت تأثیر خط لوله قرار گیرد و دوم، رعایت دقیق ملاحظات و الزامات زیست‌محیطی.

اینها اقداماتی است که ایران می‌توانست در چارچوب کنوانسیون انجام دهد و این ملاحظات نیز در متن کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.

حاجی‌دلیگانی: بحث درباره چهار الحاقیه مربوط به خط انتقال نفت و گاز است که قول داده بودند ظرف شش ماه تهیه شود، اما این اتفاق نیفتاد. سؤال من این است که چرا در ماده یک، نقشه سال ۱۹۷۷ را مبنا قرار داده‌اند؟ چرا برای تعیین مبنا، میانگین‌گیری انجام نشد؟ این نقشه‌ای است که در کنوانسیون آمده و از نظر ما به ضرر کشور است.

نقشه سال ۱۹۷۷ به ضرر ایران است. نکته بعدی این است که آنچه در کنوانسیون آمده، تقریباً فقط سطح آب را تعیین کرده است؛ اما نه بستر دریا مشخص شده و نه زیر بستر آن. مهم‌تر از همه، درباره هوا و فضای بالای این دریا نیز تعیین تکلیف نشده است. همه این موارد می‌تواند در آینده زمینه‌ساز اختلاف، منازعه، درگیری و دعاوی حقوقی شود.

در آن زمان ما با اتحاد جماهیر شوروی طرف بودیم، اما امروز سه کشور دیگر که طرفدار غرب هستند، طرف مذاکره ما هستند.

از طرف دیگر، چرا درباره ۵۲.۵ درصد باقیمانده، ایران، ترکمنستان و آذربایجان حاضر نیستند وارد مذاکره شوند و آن را تقسیم کنند؟

آیا در این خصوص مذاکره‌ای انجام شده است؟

حاجی‌دلیگانی: خیر. ما حدود ۳۰ ضعف اساسی در این کنوانسیون می‌بینیم و به همین دلیل حاضر نیستم به آن رأی بدهم.

۳۰ ضعف اساسی در کنوانسیون خزر وجود دارد.

احمدی: بله، ۱۱ دور مذاکره انجام شده است. تا جایی که من کنوانسیون را مطالعه کرده‌ام، حتی تعیین حدود سطح آب نیز به‌طور کامل انجام نشده است. در متن کنوانسیون از آب‌های داخلی، منطقه ماهیگیری و پهنه آبی مشترک صحبت شده، اما این موارد به‌صورت کلی مطرح شده‌اند و حدود و مرزهای دقیق آنها مشخص نشده است.

تعیین این حدود نیز به تعیین خط مبدأ مستقیم موکول شده و این موضوع خود مستلزم توافق درباره روش تعیین خط مبدأ مستقیم است.

11 دور مذاکره میان کشورهای ساحلی برگزار شده است. در واقع، در این کنوانسیون یک چارچوب کلی تهیه شده که می‌توان آن را گامی اساسی به پیش دانست.

نیروهای مسلح نیز به‌درستی و به‌حق می‌خواهند تکلیف این موضوع روشن شود تا بتوانند وظایف خود را به‌طور دقیق انجام دهند و بدانند مرزهای آبی کشور کجاست و در چه محدوده‌ای ورود طرف مقابل به آب‌های ایران محسوب می‌شود و باید با آن مقابله شود.

ما در زمینه حل مسائل مربوط به دریای خزر گام‌های اساسی و مهمی برداشته‌ایم، اما درباره اختلافات موجود در زمینه بستر و زیر بستر، همچنان موضوعاتی باقی مانده است که باید تعیین تکلیف شوند.

اینکه گفته می‌شود هیچ مذاکره‌ای انجام نشده، صحیح نیست. من مطلع هستم که تاکنون ۱۱ دور مذاکره برگزار شده و در این مذاکرات پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است و احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات نیز وجود دارد.

یعنی تیم حقوقی ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مذاکره کرده‌اند؟

احمدی: بله. کشورها باید ابتدا به‌صورت دوجانبه با یکدیگر مذاکره کنند و اگر در این مذاکرات پیشرفت حاصل شد، در نهایت پنج کشور وارد مذاکره جمعی شوند.

البته یک ملاحظه وجود دارد و آن این است که آیا اکنون باید کنوانسیون را تصویب کنیم یا منتظر بمانیم تا پس از تعیین خط مبدأ، این کار انجام شود. در این صورت، عدم تصویب کنوانسیون می‌تواند به‌عنوان یک اهرم فشار بر چهار کشور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. منتها کشورهای دیگر چندان علاقه‌ای به این موضوع ندارند؛ به‌ویژه اینکه قزاقستان و روسیه مسائل مربوط به خود را تعیین تکلیف کرده‌اند.

در اواسط دهه ۹۰ میلادی، ما در مورد مشاع بودن دریای خزر با روسیه هم‌نظر بودیم، اما بعدها روسیه از این موضع فاصله گرفت. این کشور در سال ۱۹۹۸ با قزاقستان وارد توافق شد و در سال ۲۰۰۱ نیز با جمهوری آذربایجان درباره بستر و زیر بستر دریا به توافق رسید.

از آنجا که ایران همچنان بر موضع مشاع بودن دریای خزر باقی ماند، در سپتامبر ۲۰۰۹ جلسه‌ای با حضور چهار کشور برگزار شد که ایران به آن دعوت نشد. این جلسه در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد برگزار شد و ما نیز نسبت به آن اعتراض کردیم.

این اتفاق در واقع هشداری برای ما بود که اگر بخواهیم همچنان بر موضع قبلی خود، یعنی مشاع بودن دریای خزر، پافشاری کنیم، ممکن است در روند مذاکرات منزوی شویم؛ به این معنا که چهار کشور دیگر مسیر خودشان را دنبال کنند و ایران از این روند عقب بماند.

اگر مجلس کنوانسیون را تصویب کند، آیا اهرم چانه‌زنی خود را از دست می‌دهیم؟

حاجی‌دلیگانی: آقای احمدی فرمودند این کنوانسیون چارچوب خوبی است. اما وقتی بسیاری از موضوعات هنوز تعیین تکلیف نشده، چگونه می‌توان گفت چارچوب خوبی است؟ اگر آن را تصویب کنیم، دیگر چه قدرت و اهرمی برای چانه‌زنی خواهیم داشت؟

با تصویب کنوانسیون خزر، اهرم چانه زنی ایرا از بین می رود. کشورهایی که به‌تازگی در این عرصه حضور پیدا کرده‌اند، در مقابل کشوری قرار گرفته‌اند که دارای سابقه تاریخی و تمدنی طولانی است.

ما در مجلس در نهایت باید این کنوانسیون را بپذیریم یا نپذیریم. تصمیم مجلس نمی‌تواند سربسته و بدون توجه به جزئیات باشد. ما نمی‌گوییم در این کنوانسیون هیچ نقطه مثبتی وجود ندارد، اما معتقدیم این کنوانسیون در وضعیت فعلی به نفع ایران نیست که تصویب شود.

اگر بخواهیم فارغ از مواضع سیاسی و صرفاً با نگاه به منافع ملی، کنوانسیون را بررسی و قضاوت کنیم، چه تعهداتی برای ایران ایجاد می‌کند و چه امتیازاتی برای کشور به همراه دارد؟

احمدی: ما باید مسائل خود را حل کنیم و نمی‌توانیم آنها را برای مدت نامحدود بلاتکلیف نگه داریم؛ چراکه این وضعیت می‌تواند به منافع ملی و به‌ویژه اقتصاد کشور آسیب بزند.

به اعتقاد من، کنوانسیون خزر چارچوب مناسبی ایجاد کرده و می‌توان آن را تصویب کرد. اگر بخواهیم آن را تصویب نکنیم، چهار کشور دیگر مسیر خودشان را دنبال خواهند کرد. حتی در جمهوری آذربایجان نیز صحبت‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر به سال ۱۳۹۷ بازگردیم، ممکن است دیگر با برخی از موارد کنوانسیون موافقت نکنند.

اگر کنوانسیون خزر در دستور کار مجلس قرار گرفت، بهتر است مجلس با رویکردی مثبت و بررسی دقیق به آن نگاه کند. اگر این کنوانسیون در دستور کار مجلس قرار گرفت، بهتر است مجلس با رویکردی مثبت و بررسی دقیق به آن نگاه کند، نه اینکه از ابتدا موضع مخالفت با کلیت کنوانسیون اتخاذ شود. اگر اعلام کنیم که با اصل کنوانسیون مخالفیم، ممکن است چهار کشور دیگر مسیر خودشان را ادامه دهند و ایران از روند مذاکرات کنار گذاشته شود.

من معتقدم این کنوانسیون مایه ننگ ماست و تا زمانی که نماینده مجلس هستم، به هیچ‌وجه به آن رأی نخواهم داد و تا جایی که بتوانم با تصویب آن مخالفت خواهم کرد.

مجلس برای رفع ایرادات مطرح‌شده چه پیشنهادهایی دارد؟

حاجی دلیگانی: در مجلس دهم پیشنهادهایی برای رفع ایرادات مطرح شد؛ از جمله درباره چهار تعهدی که کشورهای طرف مقابل قرار بود انجام دهند. اما از آن زمان تاکنون اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.

احمدی: موارد ۳۰گانه‌ای را که آقای حاجی‌دلیگانی مطرح کردند، به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا بتوانیم درباره تک‌تک این موارد بررسی و کار کارشناسی انجام دهیم.

آیا کنوانسیون در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار گرفته است؟

حاجی‌دلیگانی: خیر، هنوز این کنوانسیون اعلام وصول نشده است.