به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش سیتنا، احسان چیتساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تشریح منطق اقتصادی این اقدام اظهار کرد: یکی از موانع سرمایهگذاری در فعالیتهای نوآورانه، ابهام درباره حقوق اقتصادی فعالان و قواعد حاکم بر بازار است. هرچه تعریف دارایی، حقوق دارنده و مسئولیت نهادهای ناظر روشنتر باشد، امکان ارزیابی ریسک و تصمیمگیری بلندمدت برای کسبوکارها و سرمایهگذاران افزایش مییابد.
وی افزود: در چارچوب تدوینشده، دارایی دیجیتال به نمایش دیجیتالی ارزش، مال، حق یا منفعت اطلاق میشود که بیانگر مالکیت، حق انتفاع، حق تصرف یا حقوق مالی دارنده باشد و ارزش اقتصادی، مالی یا قراردادی داشته باشد. این تعریف، مبنایی برای شناسایی و تنظیمگری مصادیق داراییهای دیجیتال و بهرهبرداری از آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم میکند.
چیتساز ادامه داد: اهمیت اقتصادی این رویکرد، ایجاد پیوند روشنتر میان ارزشآفرینی در محیط دیجیتال و امکان بهرهبرداری اقتصادی از آن است. توسعه این ظرفیت میتواند به شکلگیری مدلهای جدید کسبوکار، گسترش بازارها و تنوعبخشی به مسیرهای تأمین مالی کمک کند؛ تحقق این آثار نیز به اجرای هماهنگ مقررات، شفافیت اطلاعات و اعتماد فعالان اقتصادی وابسته است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به جایگاه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: این کارگروه بر پایه اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و در حدود اختیارات تفویضشده از سوی رئیسجمهور و هیئت وزیران، ظرفیت تصمیمگیری برای رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال و هماهنگسازی اقدامات دستگاههای اجرایی را دارد.
وی درباره نقش دستگاههای مسئول گفت: در چارچوب پیشبینیشده، تنظیمگری بخشی متناسب با ماهیت دارایی و در حدود صلاحیت قانونی دستگاههای ذیربط انجام میشود. هدف آن است که فعال اقتصادی با قواعد روشن و مسئولیتهای مشخص روبهرو باشد و بتواند منابع خود را با اطمینان بیشتری به توسعه محصول، نوآوری و گسترش فعالیت اختصاص دهد.
چیتساز در پایان تأکید کرد: معیار موفقیت این چارچوب، کاهش هزینه و نااطمینانی فعالیت اقتصادی، صیانت از حقوق دارندگان دارایی و فراهمشدن فرصتهای تازه برای سرمایهگذاری مولد است. تنظیمگری زمانی به توسعه کمک میکند که اعتماد ایجاد کند و مسیر تبدیل نوآوری به ارزش اقتصادی را هموار سازد.
۲۲۷۲۲۷
ثبت نظر