توافق آژانس مبارزه با جرم ملل متحد و سازمان جهانی کار برای حفاظت از زنان مهاجر اندونزی

پارلمان اتحادیه اروپا با همکاری سازمان بین المللی کار (ILO) و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) ابتکار جدیدی را به نام طرح «حفاظت: PROTECT» از چهاردم ماه می (سه شنبه ۲۵ اردیبهشت) کلید زده است که براساس توافق صورت گرفته روی این طرح، از حقوق زنان کارگر مهاجر، کودکان کار و گروه‌های در معرض خطر در اندونزی صیانت خواهد شد. 

پروژه سه‌ساله «PROTECT» با تضمین حقوق کار زنان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کارگران زن مهاجر و صیانت از آنان دربرابر مشکلاتی مثل خشونت علیه زنان و کودکان، قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین طراحی شده است. 

آیدا فوزیه، وزیر نیروی کار و انسانی اندونزی، راه اندازی پروژه PROTECT در جاکارتا را طی این توافق رسما اعلام کرد. 

تنها در سال ۲۰۲۳ میلادی، بیش از ۲۷۰ هزار اندونزیایی برای کار به خارج از این کشور مهاجرت کردند که ۶۱ درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دادند. 

این زنان عمدتاً در مشاغل خانگی، کارهای مراقبتی، کشاورزی، کارگاه‌ها و صنایع تولیدی در هنگ کنگ، تایوان، سنگاپور، ویتنام و مالزی به دنبال کار هستند. با این حال، تعداد قابل توجهی از مهاجران اندونزیایی به ویژه آن‌هایی که در مالزی و هنگ کنگ هستند، از طریق کانال‌های ناامن مهاجرت می‌کنند. 

مهاجران اندونزیایی، به ویژه آن‌هایی که در مشاغل با دستمزد اندک مشغولند، با چالش‌های زیادی از جمله استثمار نیروی کار، قوانین و شیوه‌های تبعیض‌آمیز، قاچاق انسان، خشونت، آزار و اذیت و دسترسی محدود به خدمات ضروری روبرو هستند. 

زنان کارگر مهاجر همچنین بیشتر در بخش‌های غیررسمی به کار گرفته می‌شوند. آنان با مشکلاتی مثل خشونت در محیط کار و بیمه نشدن مواجه هستند. علاوه بر این، کودکانی که کارگران مهاجر را همراهی می‌کنند با خطر بالای سوءاستفاده، استثمار، قاچاق و عدم دسترسی به آموزش نیز مواجه هستند و نرخ بالایی از کار کودک را در آسیای جنوب شرقی به خود اختصاص دادند. 

آیدا فوزیه، وزیر کار و نیروی انسانی اندونزی، از این ابتکار جدید برای ارتقای ظرفیت‌ها و مکانیسم‌های ملی برای اجرای سیاست، ارائه خدمات و تلاش‌های پیشگیرانه برای‌ عدم مهاجرت یا مهاجرت امن برای کار استقبال کرده است. 

اندونزی در چهارچوب این توافق با حمایت اتحادیه اروپا، سازمان مبارزه با جرم ملل متحد و سازمان جهانی کار متعهد شده است که سیاست‌ها و مهاجرت کاری خود را ارتقاء بخشد تا از کارگران به‌ویژه زنان محافظت کند. 

سیمین سینک، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی کار در اندونزی در حاشیه امضای این موافقتنامه، با اشاره به اهمیت پروژه جدید جهانی برای اندونزی، اظهار کرد: مهاجرت نیروی کار محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مبدا و مقصد است اما باید بتوانیم حفاظت و دسترسی به کار شایسته را که سزاوار همه انسان‌هاست، به منظور تحقق عدالت اجتماعی برای همه فراهم کنیم. 

پروژه «PROTECT» که تا دسامبر ۲۰۲۶ ادامه دارد و بر اساس تجربیات از دو پروژه قبلی سازمان جهانی کار درباره زنان مهاجر با بودجه اتحادیه اروپا پیش برده می‌شود.