به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت ارتباطات، مطابق قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، وظیفه این نهاد صرفاً به «رمزپول» به‌عنوان پول دیجیتال رسمی کشور محدود می‌شود و «رمزارزهای عمومی» که تحت کنترل دولت‌ها نیستند، خارج از دایره این قانون هستند.
وزارت ارتباطات با استناد به تجربه کشورهای پیشرفته، تنظیم‌گری رمزارزها را یک موضوع چندوجهی دانسته که نیازمند همکاری نهادهای اقتصادی، فناوری، قضایی و حضور فعال بخش خصوصی است.
در این جوابیه همچنین بر اهمیت حفاظت از داده‌های کاربران و رعایت دقیق قوانین مربوط به حریم خصوصی، از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی، تأکید شده و هرگونه دسترسی بدون چارچوب قانونی به اطلاعات کاربران را مغایر با حقوق اساسی شهروندان دانسته است.
وزارت ارتباطات در پایان بار دیگر خواستار ایجاد ساختاری هماهنگ و چندنهادی برای تنظیم‌گری مؤثر، شفاف و پایدار در حوزه رمزارزها شده و اعلام کرده آماده همکاری کامل با دیگر نهادهای مسئول در این زمینه است تا امنیت کاربران حفظ و مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور هموار شود.
ثبت دیدگاه