به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رمزارز نیوز، معاونت قوانین مجلس در سندی حقوقی تأکید کرده که «رمزپول» و «رمزارز» دو مفهوم جداگانه‌اند و قانون بانک مرکزی اساساً شامل رمزارزها نمی‌شود.
بر اساس این سند، رمزپول به شکل دیجیتال‌شده پول ملی، مانند رمزریال، اطلاق می‌شود و تحت صلاحیت انحصاری بانک مرکزی قرار دارد.
در مقابل، رمزارز‌هایی نظیر بیت‌کوین و اتریوم، دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌روند که مشمول قوانین پولی بانک مرکزی نمی‌شوند.
با وجود این تفکیک روشن، بانک مرکزی در تلاش است با تفسیر گسترده از قوانین موجود، همه دارایی‌های رمزنگاری‌شده را ذیل عنوان «رمزپول» قرار داده و بر آنها نظارت داشته باشد.
این نهاد به‌تازگی در پاسخ به وزارت ارتباطات، با استناد به نامه رئیس‌جمهور و برخی مواد قانونی، مدعی انحصار کامل در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها شده، حال آن‌که مجلس شورای اسلامی چنین برداشتی را رد کرده و تأکید دارد که صلاحیت بانک مرکزی صرفاً محدود به رمزپول است.
منتقدان این رویکرد بر این باورند که صرف داشتن کارکرد پولی، یک دارایی را به پول تبدیل نمی‌کند و تنظیم‌گری بر اساس کارکرد به‌جای ماهیت می‌تواند موجب تداخل وظایف نهاد‌ها و سردرگمی در سیاست‌گذاری رمزارزها شود.
در حالی‌که نهاد‌های متعددی از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس، وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در این حوزه نقش‌آفرینی می‌کنند، تلاش بانک مرکزی برای تحمیل سلطه کامل، نه‌تنها بی‌ثبات‌کننده است، بلکه با قانون نیز در تضاد قرار دارد.
به گفته کارشناسان، راه‌حل مؤثر، احترام به تفسیر رسمی قوانین، همکاری نهادی و حرکت به‌سوی مدیریت مشارکتی در عرصه دارایی‌های دیجیتال است؛ نه تفسیر سلیقه‌ای و انحصارطلبانه از سوی یک نهاد.
ثبت دیدگاه