پس از آنکه قانون متناسب‌سازی در دولت سیزدهم بلاتکلیف ماند، مدیران جدید تأمین اجتماعی اجرای آن را در اواخر سال قبل عملیاتی کردند.

اما حالا و در فضای اقتصادی بعد از جنگ، باید هم مابه‌تفاوت افزایش سالانه حقوق و هم معوقع متناسب سازی مربوط به فروردین‌ماه پرداخت شود که ظاهرا تامین منابع آن نیازمند پرداخت بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی است.