این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار صنعت خودرو باشد، اما موفقیت آن وابسته به تغییرات واقعی در مدیریت، بازار و سیاست‌های اقتصادی است.

بررسی تاریخچه قیمت‌گذاری دستوری نشان می‌دهد که این روش، بیش از حمایت از مصرف‌کننده، خودروساز را در چرخه زیان و عقب‌ماندگی فناوری گرفتار کرده است.

اکنون سوال اصلی این است که آیا این بند بودجه می‌تواند پایان‌بخش بحران‌های طولانی‌مدت صنعت خودرو باشد یا صرفاً صورت مسئله را پاک می‌کند.