به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران به شمار میرود؛ چالشی که نه تنها بر بازار ارز، بلکه بر روند تأمین مالی تولید، کنترل تورم و ثبات اقتصادی نیز اثرگذار است. تازهترین آمارهای منتشرشده نشان میدهد بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات همچنان به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و بخش عمده این تعهدات نیز به تعداد محدودی از صادرکنندگان بزرگ مربوط میشود.
بر اساس گزارشی که به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده، تاکنون حدود ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ رقمی که در شرایط محدودیت منابع ارزی و نیاز اقتصاد به تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید، اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
سهم اندک صادرکنندگان خرد از تعهدات ایفا نشده
بررسی جزئیات این آمار نشان میدهد بخش اعظم تعهدات ارزی ایفا نشده در اختیار گروه محدودی از صادرکنندگان قرار دارد. طبق این گزارش، ۲۲۵ صادرکننده که هر یک بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی داشتهاند، در مجموع ۵۳ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند. همچنین سه شرکت دولتی نیز در میان این گروه قرار دارند که حدود ۲۸ میلیارد یورو از تعهدات ارزی ایفا نشده را به خود اختصاص دادهاند.
در کنار این گروه، ۲ هزار و ۸۲۷ صادرکننده دیگر نیز مجموعاً ۳۵ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند. به این ترتیب، تنها سه هزار و ۵۲ شخص حقیقی و حقوقی مسئول بازنگشتن حدود ۸۸ میلیارد یورو ارز صادراتی هستند؛ رقمی که نزدیک به کل تعهدات ارزی ایفا نشده را تشکیل میدهد و نشان میدهد تمرکز اصلی این پروندهها در میان تعداد محدودی از صادرکنندگان است.
در مقابل، ۱۷ هزار و ۶۲۴ صادرکننده خرد نیز در مجموع حدود ۶ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند. اگرچه تعداد این صادرکنندگان چندین برابر صادرکنندگان بزرگ است، اما سهم آنها از کل تعهدات ارزی ایفا نشده بسیار محدودتر بوده و تنها بخش کوچکی از کل رقم اعلامشده را تشکیل میدهد.
چرا بازگشت ارز صادراتی اهمیت دارد؟
این آمارها بار دیگر موضوع اجرای سیاست رفع تعهد ارزی را به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل کرده است. طی سالهای اخیر، سیاستگذار اقتصادی بازگشت ارز حاصل از صادرات را یکی از ابزارهای اصلی مدیریت بازار ارز، تأمین نیازهای وارداتی و کنترل نوسانات ارزی معرفی کرده است. بر همین اساس، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مقررات و در مهلتهای تعیینشده به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند.
کارشناسان معتقدند عدم بازگشت این منابع ارزی، عرضه ارز در بازار را کاهش داده و میتواند بر تعادل بازار ارز اثر منفی بگذارد. کاهش عرضه ارز، افزایش فشار بر نرخ ارز و تشدید نوسانات قیمتی از جمله پیامدهایی است که در صورت استمرار این روند، اقتصاد کشور با آن مواجه خواهد شد.
علاوه بر بازار ارز، آثار این موضوع به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت میکند. محدود شدن منابع ارزی در دسترس کشور، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع را دشوارتر میکند. افزایش هزینه واردات نیز در نهایت به رشد هزینه تولید، افزایش قیمت تمامشده کالاها و تشدید فشارهای تورمی منجر خواهد شد موضوعی که میتواند قدرت خرید خانوارها و رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، اقتصاددانان بر این باورند که توسعه صادرات زمانی میتواند به رشد اقتصادی و ثبات بازار ارز کمک کند که ارز حاصل از آن به موقع به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. در غیر این صورت، افزایش حجم صادرات به تنهایی نمیتواند آثار مثبت مورد انتظار را بر اقتصاد بر جای بگذارد، زیرا منابع ارزی حاصل از صادرات در اختیار اقتصاد داخلی قرار نمیگیرد و امکان استفاده از آن برای تأمین نیازهای کشور کاهش مییابد.
ضرورت شفافیت و اجرای یکسان قوانین رفع تعهد ارزی
یکی دیگر از نکات قابل توجه در آمارهای منتشرشده، تمرکز بخش عمده تعهدات ایفا نشده در میان تعداد محدودی از صادرکنندگان است. این موضوع سبب شده کارشناسان بر ضرورت شفافسازی وضعیت پروندههای بزرگ رفع تعهد ارزی و اجرای یکسان قوانین برای همه فعالان اقتصادی تأکید کنند. به اعتقاد آنان، «در حالی که صادرکنندگان خرد معمولاً برای مبالغ محدود با محدودیتهای قانونی و نظارتی مواجه میشوند، رسیدگی سریع، شفاف و بدون تبعیض به پروندههای بزرگ نیز میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی داشته باشد.»
در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با محدودیتهای ارزی، فشارهای تورمی و نیاز فزاینده به منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولید مواجه است، تعیین تکلیف تعهدات ارزی ایفا نشده بیش از گذشته اهمیت یافته است. بازگشت این منابع میتواند به افزایش عرضه ارز، کاهش فشار بر بازار، تسهیل واردات مواد اولیه و ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد کمک کند.
بر این اساس، تسریع در رسیدگی به پروندههای رفع تعهد ارزی، افزایش شفافیت در فرآیند نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی و اجرای یکسان قوانین برای همه صادرکنندگان، از جمله اقداماتی است که میتواند ضمن تقویت انضباط اقتصادی، زمینه را برای بهبود فضای کسبوکار، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و ارتقای ثبات بازار ارز فراهم کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
ثبت نظر