یادداشت مهمان – حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: از همان آغاز نسبت به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» هشدار دادیم. مسئله، مخالفت با هماهنگی میان دستگاهها یا بیاعتنایی به ظرفیت کارشناسی دولت نبود؛ مسئله از جایی آغاز میشد که یک ساختار جدید، در کنار نهادهای رسمی و قانونی حکمرانی فضای مجازی قرار گیرد و بهتدریج، خود را در جایگاه سیاستگذاری، تصمیمگیری و تعیین تکلیف برای دستگاهها بنشاند. این دقیقاً همان نقطهای بود که باید جدی گرفته میشد، اما نشد.
تأکید کردیم که کشور برای حکمرانی فضای مجازی، ساختار مشخص و شناختهشده دارد؛ شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی با مأموریتها و صلاحیتهای روشن ایجاد شدهاند و هیچ مرجع اداری نمیتواند با یک حکم یا تصمیم دروندولتی، ساختاری موازی در همان قلمرو ایجاد کند و برای دستگاهها تکلیف بسازد.
این هشدار، صرفاً یک برداشت سیاسی یا سلیقهای نبود؛ ریشه در متن اسناد بالادستی داشت. در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، این شورا بهعنوان «نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تعیین شده و بر ترتیب آثار قانونی بر مصوبات آن تصریح شده است. از سوی دیگر، بند «ت» ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نیز جایگاه شورای عالی فضای مجازی را در سیاستگذاری و تصمیمگیری این حوزه روشن کرده و مصوبات آن را برای دستگاههای اجرایی لازمالاجرا دانسته است. با این وصف، ایجاد ستادی دیگر با مأموریت راهبری و ساماندهی فضای مجازی، آن هم در همان قلمرو صلاحیتی، از ابتدا محل ایراد جدی حقوقی بود.
در مقطعی گفته شد این ستاد صرفاً جنبه مشورتی دارد. اما در حقوق عمومی، نامگذاری هیچ نهادی تعیینکننده نیست؛ محتوا، حدود اختیار و آثار حقوقی تصمیمات است که ماهیت واقعی آن را آشکار میکند. اگر نهادی واقعاً مشورتی باشد، نباید اختیار ایجاد تکلیف برای دستگاههای اجرایی داشته باشد. اگر هم اختیار تکلیفسازی دارد، دیگر نمیتوان آن را صرفاً «مشورتی» نامید. این دوگانه، دقیقاً همان تناقضی است که از ابتدا نسبت به آن هشدار داده شد.
موضوع وقتی جدیتر شد که در نسخه اولیه سند، صراحتاً پیشبینی شده بود مصوبات ستاد پس از تأیید رئیسجمهور برای دستگاهها لازمالاجرا خواهد بود. این یعنی یک ساختار اداریِ جدید، عملاً در مسیر تولید الزام برای دستگاهها قرار گرفته بود؛ امری که نه مبنای روشن حقوقی داشت و نه با نظم صلاحیتی حاکم بر فضای مجازی سازگار بود. پس از ورود دیوان عدالت اداری و صدور دستور توقف اجرای مصوبه، همان بخش بهناچار اصلاح شد و اعلام کردند ستاد فقط میتواند پیشنهاد و گزارش کارشناسی ارائه کند و اختیار تصمیمگیری و صدور مصوبه ندارد. همین عقبنشینی، خود بهترین دلیل بر صحت هشدارهای اولیه بود: اگر نهادی واقعاً در جایگاه مشورت باشد، اساساً نباید تا مرز صدور تصمیم الزامآور برای دستگاهها پیش برود.
با این حال، مسئله در همینجا تمام نمیشود. امروز اگر خروجی این ساختار یا هر ساختار مشابه دیگری، بهنحوی برای دستگاههای اجرایی ایجاد تکلیف کند، همان سؤال نخست دوباره و با شدت بیشتر مطرح است: منبع این صلاحیت دقیقاً کجاست؟ در حقوق عمومی، اصل بر فقدان صلاحیت است مگر آنکه اختیار، صریح و معتبر اعطا شده باشد. نمیتوان ابتدا یک نهاد را «مشورتی» معرفی کرد، سپس برای آن آثار اجرایی ساخت، و بعد انتظار داشت مرز میان مشورت و تصمیمگیری نادیده گرفته شود. این، بازی با الفاظ نیست؛ دور زدن صریح نظم حقوقی است.
از این منظر، هشدار ما درباره «موازیسازی» صرفاً یک نگرانی تشکیلاتی نبود؛ مسئله اصلی، فروپاشی نظم حقوقی حکمرانی فضای مجازی است. اگر شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی سیاستگذاری و تصمیمگیری در این حوزه است و مرکز ملی نیز بازوی اجرایی و کارشناسی آن محسوب میشود، هر ساختار جدیدی باید نسبت خود را با این نظام صلاحیتی روشن کند؛ نه اینکه در عمل، مسیر تصمیمگیری دیگری در کنار آن بسازد و بعد آن را با عنوانی جذاب و بیخطر جلوه دهد.
ما همان ابتدا گفتیم؛ شنیده نشد. امروز نیز همان سخن پابرجاست: مسئله افراد نیستند، مسئله ساختار است؛ مسئله مخالفت با دولت نیست، مسئله رعایت قانون و مرز صلاحیتهاست. حکمرانی فضای مجازی با تعدد مراکز تصمیمگیری تقویت نمیشود، بلکه قربانی همان موازیکاریهایی میشود که ابتدا با عنوان «هماهنگی» آغاز میشوند و بعد به تولید تعارض و بیاعتباری حقوقی میرسند.
اگر قرار است تصمیمی برای فضای مجازی کشور گرفته شود، مسیر آن باید روشن، قانونی، پاسخگو و منطبق با صلاحیتهای مصرح باشد؛ نه اینکه پس از ایجاد تعارض و صدور هشدارهای مکرر حقوقی، تازه به فکر اصلاح عنوان، کاهش ظاهر اختیارات و عقبنشینی از موضع اولیه بیفتند. اینبار هم،مسئله نه بر سر اسمها، بلکه بر سر مرز قانون است.
ثبت نظر