به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در حال حاضر ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده، اما هم‌چنان امکان خرید و فروش آن برای سهامداران قفل است. اواخر سال گذشته علی مدنی‌زاده ـ وزیر اقتصاد ـ اعلام کرد که دولت به یک راه‌حل برای آزادسازی سهام عدالت دست یافته و به‌زودی این آزادسازی به گونه‌ای که باعث ریزش بورس نشود انجام خواهد شد.

در این چارچوب، تفاوت میان دارندگان سهام عدالت مستقیم و غیرمستقیم نیز در نظر گرفته شده و سازوکار آزادسازی به نحوی طراحی شده که مردم بتوانند در صورت نیاز، از بخشی از منابع خود استفاده کنند. هدف این سیاست آن است که در شرایط دشوار اقتصادی، سهام عدالت واقعاً برای خانوار‌ها کاربردی و ملموس باشد و حس اطمینان و مالکیت واقعی نسبت به این دارایی تقویت شود.

‌از سال ۱۳۸۴ که آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی در قالب سهام عدالت به تصویب رسید، طرح واگذاری سهام به تمامی شهروندان ایرانی در دستور کار قرار گرفت.

از آن زمان تا کنون، اما سهامداران امکان خرید و فروش سهام خود را ندارند و فقط به صورت سالیانه یا شش ماه یک بار سود سهام خود را دریافت می‌کنند؛ سود‌هایی که تا دو سال قبل (که هنوز تورم شتاب کنونی را نداشت) به گفته وزیر وقت اقتصاد پول دو پرس غذا بود.

در دولت سیزدهم بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح و این امکان ایجاد شد که سهامداران امکان مدیریت سهام خود را در دو قالب مستقیم (فردی) و غیرمستقیم (مدیریت استانی) انتخاب کنند، اما مساله آزادسازی محقق نشد تا این‌که دولت چهاردهم بر سر کار آمد و مجددا مساله امکان خرید و فروش سهام عدالت مطرح شد.

به تازگی مهدی طغیانی ـ نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ـ با تأکید بر اینکه باز شدن قفل سهام عدالت، چه برای سهامداران با مدیریت مستقیم و چه برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، اقدامی مثبت و ضروری است، بیان کرد: با توجه به حجم بالای سرمایه موجود در سهام عدالت، اجرای یکباره این تصمیم می‌تواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد؛ از این رو لازم است آزادسازی سهام به‌صورت تدریجی، با رعایت ملاحظات بازار و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

به گفته طغیانی اگر این فرآیند به‌درستی مدیریت شود، آزادسازی تدریجی ظرفیت‌های سهام عدالت می‌تواند به رونق اقتصاد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند؛ بنابراین گزارش، آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی در قالب سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ اجرا شد که حدود ۲۰ سال از آغاز آن می‌گذرد، اما اختیار خرید و فروش این سهام وجود ندارد. طرح آزادسازی سهام عدالت از ۱۵ خرداد سال ۱۳۹۹ مطرح شد که رسانه‌های همسو با دولت گذشته آن به عنوان موفق‌ترین طرح اقتصادی دولت نام بردند. اما هرگز این برنامه شکل اجرایی به خود نگرفت. دولت وقت در آن زمان اعلام کرد که به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم امکان واگذاری سهام عدالت به سهامداران وجود دارد.

دو سال پس از این تصمیم یعنی سال ۱۴۰۱ اعلام شد که فلسفه اصلی سهام عدالت، نگهداری آن است و قصد از واگذاری این نبوده مردم آن را بفروشند بلکه هدف این بوده مردم به صورت بلندمدت این سهام را نگهداری کنند و از عواید سود سالانه بهره ببرند. آزادسازی فروش این سهام بستگی به مصوبات شورای عالی بورس دارد که هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم در مرداد سال گذشته موضوع در اختیار گذاشتن امکان خرید و فروش سهام عدالت مجددا مطرح شد. عبدالناصر همتی ـ وزیر سابق اقتصاد ـ که ۱۴ اسفند سال گذشته توسط مجلس استیضاح شد در صحن علنی مجلس از عدم آزادسازی سهام عدالت انتقاد کرد و گفت: ما به ۴۹ میلیون نفر سهام عدالت داده‌ایم که آنها نه اجازه استفاده از آن و نه اجازه خرید و فروش آن را داشته‌اند و در همین فاصله ۱۵ الی ۱۶ ساله دو میلیون نفر از سهامداران عدالت فوت کرده‌اند. دیده می‌شود که شما یک دارایی به فردی بدهید که او نتواند از آن دارایی استفاده کند و سالی هم ۵۰۰ هزار تومان سود بدهید که به اندازه دو پرس غذا هم نمی‌شود؛ بنابراین یکی از کار‌های مهمی که من به عنوان وزیر اقتصاد پیگیری خواهم کرد، تعیین تکلیف سهام عدالت برای مردم عزیز است.

پس از برکناری همتی از آن زمان تا کنون نیز سازمان بورس تصمیمی درباره آزادسازی سهام عدالت اتخاذ نکرده است. البته با توجه به این‌که حدود ۴۹ میلیون نفر سهام عدالت در اختیار دارند بازار سرمایه توان این این حجم از واگذاری را ندارد.

با این حال علی مدنی‌زاده ـ وزیر اقتصاد ـ از برنامه وزارت متبوع خود برای آزادسازی سهام عدالت خبر داده است. وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات کارشناسی به دنبال ایجاد راه حلی برای آزادسازی سهام عدالت است تا هم سهامداران از سهام خود بهره‌مند شوند و هم بازار سرمایه با فشار فروش و ریزش مواجه نشود.