به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قنبریان استاد حوزه و دانشگاه در پنجمین قسمت از سلسله مباحث تحلیل و بررسی اقتصاد سیاسی بنی امیه با عنوان «طلاخون» به آثار الیگارشی سیاسی اقتصادی این حکومت در زندگی مردم پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

اقتصاد سیاسی بنی‌امیه بیش از آنکه بر پایه اداره عادلانه جامعه استوار باشد، تجلی‌گاه یک باند اقتصادی-نظامی بود که قدرت سیاسی را در انحصار خود و هم‌پیمانانش قرار داده بود. این ساختار قدرت، ماهیتی «ضد زندگی» داشت و به جای تأمین رفاه عمومی، به ماشینِ استخراج ثروت از توده‌ها برای انباشت سرمایه در دست اشرافیت حاکم تبدیل شده بود. در این نظام، نه‌تنها خبری از تأمین اجتماعی نبود، بلکه سیاست‌ورزی نیز به ابزاری برای گردش «پول‌های کثیف» و تثبیت منافع طبقه ممتاز بدل گشته بود.

یکی از بارزترین نمودهای این اقتصاد غارتگرانه، نظام مالیاتی تبعیض‌آمیز و قهقرایی آن بود. مالیات‌ها نه از اغنیا و خواص، بلکه از دوش فقرا و فرودستان برداشته می‌شد و اشرافیت از هرگونه معافیت مالیاتی برخوردار بودند. معاویه بدعت‌های مالی خطرناکی را در این زمینه بنیان نهاد؛ از جمله آنکه مقرر شد در صورت قتل یک شهروند مسلمان، نیمی از دیه او به جای خانواده مقتول، مستقیماً به خزانه خلیفه واریز شود. علاوه بر این، وضع مالیات بر ارث و حتی مالیات بر مهریه زنان، نشان از آن داشت که این حکومت تمامی شئون زندگی و دارایی‌های مردم را نشانه رفته بود تا از این طریق، منابع مالی لازم برای حفظ ماشین سرکوب و تجملات دربار را فراهم آورد.

در کنار این فشارهای مالی، بنی‌امیه دست به مهندسی اجتماعی و فرهنگی نیز زدند که ریشه در طمع‌ورزی داشت. آنان با شکستن سنت حسنه «مهریه‌های سبک»، هزینه ازدواج را به شکل نجومی بالا بردند تا از یک‌سو شکاف طبقاتی را در جامعه اشرافی تثبیت کنند و از سوی دیگر، با وضع مالیات بر همین مهریه‌های سنگین، جیب مردم را بیشتر خالی سازند. در عرصه فرهنگی نیز پارادوکس عجیبی دیده می‌شود؛ حکومتی که نگاهی متعصبانه و تحقیرآمیز به عجم‌ها و موالی داشت و حتی اجازه سوارکاری و پیوستن به سواره‌نظام را به آنان نمی‌داد، ناگهان سراغ احیای جشن‌های باستانی ایرانیان نظیر نوروز و مهرگان رفت. این اقدام نه از سر ارادت به فرهنگ ایرانی، بلکه به بهانه دریافت هدایا و خراج‌های کلان بود. چنانکه نقل شده است برخی حاکمان محلی سالیانه بالغ بر ۱۰ میلیون درهم به عنوان عیدی نوروز به خلیفه هدیه می‌دادند؛ رقمی که از هدایای اهدایی به شاهان ساسانی نیز بیشتر بود. معاویه حتی از بزرگان و کارگزاران خود نیز طلب عیدی نوروز می‌کرد. این در حالی است که حضرت علی (ع) پیش از آن، با ترویج ازدواج آسان و حذف این اشرافی‌گری‌ها، چهره‌ای متفاوت از حکومت اسلامی ارائه داده بود. این سنتِ غارتگرانه‌ی دریافت هدایای مناسبتی حتی در دوره عباسیان نیز ادامه یافت؛ چنانکه هارون‌الرشید از امام موسی بن جعفر (ع) درخواست حضور در مراسم جلوس نوروز کرد و آن حضرت به دلیل ماهیت ظالمانه و تحقیرآمیز این رسوم، از حضور امتناع ورزید.

شدت این استثمار به حدی بود که حتی در مکاتبات درون‌گروهی حاکمان نیز بازتاب می‌یافت. عبدالملک مروان در نامه‌ای به حجاج بن یوسف ثقفی می‌نویسد: «برای بی‌نوایان گوشت و استخوانی باقی بگذار و آن‌گونه مردم را ندوش.» با این حال، فشارهای طاقت‌فرسای مالیاتی و حیف‌ومیل بیت‌المال، دیری نپایید که جرقه‌های خشم عمومی را شعله‌ور ساخت. شورش‌های متعددی از جمله قیام مردم بصره در اعتراض به حذف سهم‌های بیت‌المال و یا شورش‌های سال ۷۵ هجری به دلیل فساد اقتصادی و غارت اموال عمومی، از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این سیستم بود. در نهایت، اقتصاد سیاسی خصولتی و ضدحیات بنی‌امیه، اگرچه با سرکوب و بازی دادن توده‌ها مانع از پیروزی سریع این جنبش‌ها می‌شد، اما بذر فروپاشی و نارضایتی عمیقی را در پیکره جامعه کاشت که سرانجام به طوفانی ویرانگر علیه این سلسله تبدیل گردید.