بازار؛ گروه صنعت: معادن بزرگ ایران سالهاست که با بهره‌مندی از ذخایر کشور سودهای کلانی برده‌اند و حداقلِ نقش را در توسعه کشور داشته‌اند. از سوی دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق دولتی معادن، درآمد دولت از این بخش را به ۷۷ همت رسانده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در مقطع کنونی که دولت با کاهش درآمد نفتی مواجه شده به بخش معدن فشار بیشتری وارد خواهد کرد و اثرات این تصمیم در زنجیره معدن تا فولاد نیز نمایان می شود. به عبارت دیگر معادن به عنوان تامین کننده مواد اولیه صنایع فلزی در صورتی که حقوق دولتی بیشتری بدهند قیمت تولیدات خود را بالاتر می‌برند و همین افزایش قیمت تمام شده بر تمام زنجیره از کنسانتره تا شمش تاثیر می گذارد.