امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: صنعت خودرو در کشور سال ها است که در دوراهی میان قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت ها معطل مانده است؛ سیاستی که حاصل آن چیزی جز زیان انباشته غول های جاده مخصوص و آشفتگی بازار نبوده است. در این میان مشتریان و خودروسازان بازنده اصلی این چرخه معیوب قیمت گذاری بودند و رانتخواران از بستری که ایجاد شده بود نهایت استفاده را کردند. قیمت گذاری دستوری طی یک دهه اخیر همزمان با رشد نرخ ارز منجربه عقب ماندگی صنعت خودرو، کاهش کیفیت و افت تیراژ تولید شده است. همزمان با واگذاری مدیریت خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی این سوال ایجاد می شود که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، رفتار تولیدکننده با مشتری باید چگونه باشد؟ آیا این موضوع می تواند بستری برای بهبود بازار خودرو و توسعه صنعت خودرو محسوب شود؟ برای پی بردن به پاسخ این سوال با «سعید مدنی»، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا به گفت و گو پرداختیم؛
مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا به بازار گفت: با خروج از قیمت گذاری دستوری، دیگر خودروسازان بهانه ای برای عدم توسعه ندارند و همزمان دولت باید نظارت کافی به سود خودروسازان داشته باشد.








ثبت نظر