به گزارش بازار، علیرضا نظری دبیر هیات مقررات زدایی و رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد: رئیس اتاق اصناف یکی از شهرها، به دلیل دریافت هزینه اضافه از متقاضیان دریافت پروانه کسب، که به دادگاه معرفی شده بود، دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته و رییس اتاق آن شهرستان را ضمن عودت هزینه اضافه دریافت شده از متقاضیان و جلب رضایت آنها، به یک سال حبس محکوم کرد.