خبرگزاری مهر، گروه سیاست: نشست «بررسی ابعاد حقوقی اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران» با ابتکار مؤسسه راهبردی دیده بان در خبرگزاری مهر در شهریورماه برگزار شد که در ادامه بخش دوم نشست و محور دیدگاه های کارشناسان از نظر می‌گذرد.

در اولین نشست از سلسله نشست های علمی، محمد حسین قربانی زواره دکترای حقوق بین الملل و مترجم کتاب «تروریسم پیش روست» ، نوروز کارگری دکترای حقوق و استادیار دانشگاه و نویسنده کتاب «درون مایه های ترویسم» و افسانه خسروی دکترای روابط بین الملل و مدرس دانشگاه، ابعاد اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا درحمایت از تروریسم و تجزیه طلبی در ایران از منظر حقوقی را مورد نقد و بررسی قرار دادند. اهم صحبت و دیدگاه کارشناسان در این بخش شامل مقدمات، مراحل و مراجع شکایت در موضوع نشست بود.

کارشناسان در این نشست مسیرهای مختلف حقوقی برای پیگیری موضوع را مورد بررسی قرار دادند و تأکید کردند که پیگیری همزمان ظرفیت‌های حقوق داخلی و بین‌المللی ضروری است.

بخش دوم: مقدمات، مراحل و مراجع شکایت

مقدمات و پیش‌نیازهای طرح دعوا

بر اساس مباحث مطرح‌شده، نخستین و مهم‌ترین گام‌ها عبارتند از:

1. مستندسازی دقیق اظهارات و اقدامات منتسب به آمریکا: ثبت رسمی اظهارات مقام‌های آمریکایی، جمع‌آوری اسناد و شواهد مربوط به حمایت تسلیحاتی، مالی، اطلاعاتی یا عملیاتی.
2. شناسایی دقیق خسارت‌ها: بررسی خسارت‌های واردشده به افراد، خانواده‌های شهدای مدافع امنیت، صاحبان کسب‌وکارها و آسیب‌های وارده به امنیت ملی و تمامیت ارضی.
3. احراز رابطه سببیت: اثبات ارتباط مستقیم و قابل استناد میان حمایت خارجی و اقدامات گروه‌های مسلح یا خسارت‌های واردشده. صرف وجود حمایت یا پذیرش آن، لزوماً به معنای اثبات تمام خسارت‌های مورد ادعا نیست.
4. تفکیک میان ادعا، اظهارنظر سیاسی و رفتار اثبات‌شده: برای ایجاد مسئولیت حقوقی، مجموعه عناصر لازم از جمله رفتار، انتساب، نقض تعهد و در موارد مطالبه خسارت، رابطه سببیت باید احراز شود.

مراجع و مسیرهای بین‌المللی

الف) دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)

دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، محل رسیدگی به اختلافات حقوقی میان دولت‌هاست و بنابراین در صورت وجود مبنای صلاحیتی لازم، امکان بررسی برخی اختلافات میان دولت‌ها در این دیوان وجود دارد. افسانه خسروی تأکید کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان دولت‌ها را دارد.

نوروز کارگری با اشاره به تجربه پرونده سکوهای نفتی ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: «در آن پرونده، مبنای صلاحیت دیوان متفاوت بود و به معاهده مودت میان دو کشور استناد شد؛ بنابراین نمی‌توان بدون بررسی مبنای صلاحیتی، با قطعیت گفت که در موضوع حاضر نیز همان مسیر قابل طی شدن است.» موضوع صلاحیت از اهمیت اساسی برخوردار است و نمی‌توان صرفاً بر اساس وجود یک رفتار متخلفانه، صلاحیت دیوان را مفروض گرفت. در شرایط فعلی باید بررسی شود که آیا مبنای حقوقی لازم برای احراز صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلاف مشخص میان ایران و آمریکا وجود دارد یا خیر.

ب) سازوکارهای سازمان ملل متحد

محمدحسین قربانی‌زواره پیشنهاد کرد از ظرفیت سازمان ملل متحد و سازوکارهای موجود در این سازمان برای ثبت رسمی اسناد و اظهارات مقام‌های آمریکایی و بررسی خسارت‌های وارده استفاده شود. این اسناد می‌تواند در آینده برای پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک مورد استفاده قرار گیرد.

ج) معاهدات دوجانبه یا چندجانبه و سازوکارهای داوری

مسیر دیگر، بررسی ظرفیت معاهدات دوجانبه یا چندجانبه و سازوکارهای داوری است که البته این مسیر نیز به شرایط و مبانی صلاحیتی موجود بستگی دارد.

ظرفیت‌های حقوق داخلی ایران

الف) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی (مصوب ۱۳۹۱)

محمدحسین قربانی‌زواره با اشاره به ظرفیت‌های حقوق داخلی ایران گفت: «یکی از مسیرهایی که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، استفاده از ظرفیت قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۹۱ است.» بر اساس این ظرفیت می‌توان سازوکاری را برای پیگیری حقوق قربانیان، خانواده شهدای مدافع امنیت و صاحبان کسب‌وکارهایی که از اقدامات مورد بحث آسیب دیده‌اند، بررسی کرد. موضوع می‌تواند از طریق مراجع قضایی داخلی و با استناد به اسناد و شواهد موجود، از جمله اظهارات رسمی مقام‌های آمریکایی، پیگیری شود و مطالبه خسارت در چارچوب ظرفیت‌های حقوقی موجود مورد بررسی قرار گیرد.

ب) ماده ۵ قانون مجازات اسلامی و صلاحیت کیفری

قربانی‌زواره با اشاره به ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: «در حقوق کیفری ایران نیز در مواردی صلاحیت رسیدگی نسبت به جرایمی که خارج از قلمرو کشور اتفاق افتاده، پیش‌بینی شده است و باید بررسی کرد که آیا رفتارهای مورد ادعا در چهارچوب این مقررات قابلیت پیگیری دارند یا خیر.» این مسئله نیازمند بررسی دقیق نوع جرم، تابعیت مرتکب، محل وقوع رفتار، قربانی جرم و سایر شرایط مقرر در قانون است و نمی‌توان بدون بررسی این عناصر، صلاحیت دادگاه‌های ایران را قطعی دانست.

اقدام ترامپ نقض قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا

قربانی‌زواره با اشاره به قوانین آمریکا درباره اختیارات جنگی رئیس‌جمهور گفت: «رئیس‌جمهور ایالات متحده در برخی اقدامات نظامی و درگیری‌های مسلحانه، با محدودیت‌های قانونی و نظارتی کنگره مواجه است و موضوع حمایت از گروه‌های مسلح خارج از چارچوب‌های قانونی نیز می‌تواند از این منظر مورد بررسی قرار گیرد.» وی همچنین به قوانین فدرال آمریکا در زمینه حمایت مادی از گروه‌های تروریستی اشاره کرد و گفت: «اگر گروهی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داشته باشد، ارائه حمایت مالی، تسلیحاتی یا مادی به آن می‌تواند بر اساس قوانین داخلی آمریکا جرم تلقی شود.» بنابراین اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره حمایت از گروه‌های مسلح، علاوه بر ابعاد حقوق بین‌الملل، از منظر حقوق داخلی ایالات متحده نیز می‌تواند موضوع بررسی و نظارت نهادهای قانونی این کشور قرار گیرد.

نوروز کارگری نیز با اشاره به ماجرای ایران‌کنترا گفت: «در تاریخ معاصر آمریکا مواردی وجود داشته که اقدامات پنهانی دولت این کشور با واکنش‌های سیاسی و قضایی مواجه شده است و پرونده ایران‌کنترا از جمله نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد حتی در ساختار سیاسی آمریکا نیز اقدامات دولت می‌تواند با پرسش‌های حقوقی و نظارتی مواجه شود.»