به گزارش خبرنگار مهر، میثم ظهوریان بعدازظهر چهارشنبه در نشست مجمع نمایندگان ملت مبعوث با موضوع ساماندهی بازار ارز که در شهر مقدس قم برگزار شد، اظهار کرد: برای حل مسائل اقتصادی کشور ابتدا باید نیروهای اصلی و رقیب در اقتصاد ایران به درستی شناخته شوند، زیرا بدون شناخت نیروهای مؤثر بر اقتصاد، اصلاح نظامات اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: به نظر می‌رسد دو نیروی اصلی رقیب در اقتصاد کشور، بخش مولد و بخش غیرمولد هستند که از آنها با تعابیری مانند بخش حقیقی و غیرحقیقی نیز یاد می‌شود و بخشی از اتفاقاتی که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد با بررسی تعارض میان این دو بخش قابل فهم است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش حقیقی اقتصاد جایی است که ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌شود، برای نمونه در صنعت، کشاورزی و بخشی از خدمات، کالا یا خدمت در یک فرآیند قرار می‌گیرد و ارزش افزوده جدید ایجاد می‌شود.
ظهوریان تصریح کرد: در مقابل، بخش مالی یا غیرحقیقی در حوزه‌هایی قرار می‌گیرد که افزایش ثروت بیشتر از مسیر گردش دارایی و پول اتفاق می‌افتد و الزاماً ارزش افزوده واقعی در فرآیند تولید ایجاد نمی‌شود.
وی گفت: البته همه بخش‌های مالی را نمی‌توان غیرمولد دانست، زیرا بخشی از نظام مالی می‌تواند پشتیبان بخش حقیقی اقتصاد باشد اما مسئله اصلی بخش مالی مستقلی است که بدون ارتباط مؤثر با تولید واقعی فعالیت می‌کند.
بخش قابل توجهی از منابع به سمت اقتصاد غیرحقیقی رفته است
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار موجود اقتصاد ایران اظهار کرد: ساختار اقتصادی کشور بهینه نیست و بخش قابل توجهی از منابع و ساختارهای اقتصادی به سمت بخش غیرحقیقی حرکت کرده است.
وی افزود: حتی در بخش حقیقی اقتصاد نیز آنچه سهم بیشتری دارد عمدتاً خام‌فروشی است و نظامات موجود در بسیاری از موارد نقش سپر حفاظتی برای همین ساختارها ایفا می‌کنند و اجازه نمی‌دهند اقتصاد ایران به سمت ساختاری مولد و دارای ارزش افزوده بالاتر حرکت کند.
ظهوریان ادامه داد: اقتصاد ایران به نوعی تخریب خلاق نیاز دارد، به این معنا که نظامات اقتصادی باید به شکلی بازآرایی شوند که اقتصاد از وضعیت مبتنی بر خام‌فروشی و فعالیت‌های مالی به سمت اقتصاد مولد و ایجاد ارزش افزوده بالاتر حرکت کند.
وی تصریح کرد: با شرایط فعلی نه‌تنها این تحول به درستی اتفاق نمی‌افتد، بلکه بخشی از نظامات موجود از بخش مالی و بخش‌های کم‌ارزش‌تر اقتصاد نیز حفاظت می‌کنند و همین مسئله مانع تغییر ساختار اقتصادی کشور می‌شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: برای بررسی این وضعیت باید پنج نظام اصلی اقتصاد شامل نظام بانکی، نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی، بودجه و ارز مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود در هر یک از این حوزه‌ها چه تغییراتی باید اتفاق بیفتد.
ظرفیت بالای نظام بانکی در تأمین مالی
ظهوریان در ادامه با اشاره به نقش نظام بانکی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نظاماتی که در مالی‌شدن اقتصاد ایران نقش دارد، نظام بانکی است و برای بررسی وضع موجود اقتصاد کشور باید از این بخش آغاز کرد.
وی افزود: اهمیت نظام بانکی زمانی روشن‌تر می‌شود که حجم تسهیلات و ظرفیت خلق پول آن را با بودجه عمرانی کشور مقایسه کنیم، به‌گونه‌ای که در زمان ارائه بودجه دولت به مجلس، رقم بودجه عمرانی حدود ۶۰۰ همت بود، در حالی که نظام بانکی در سال گذشته حدود ۱۱ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با رشد تسهیلات در سال جاری این رقم می‌تواند به حدود ۱۵ هزار همت برسد و این یعنی ظرفیت خلق پول نظام بانکی حدود ۲۵ برابر رقمی است که در بودجه عمرانی کشور دیده شده است.
ظهوریان تصریح کرد: چنین ظرفیتی نشان می‌دهد بخش بزرگی از امکان تأمین مالی توسعه کشور می‌تواند بر دوش نظام بانکی قرار گیرد و به همین دلیل نحوه استفاده از این ظرفیت اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی گفت: این منابع می‌تواند صرف پروژه‌های پیشران، گردش مالی واحدهای کوچک و متوسط دارای ظرفیت رشد و توسعه بخش‌های مولد شود اما در مقابل این امکان نیز وجود دارد که منابع بانکی به سمت سفته‌بازی در بازار ارز و سایر بازارهای مالی حرکت کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت موجود در نظام بانکی ایران نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تسهیلات به صورت ساختاری به سمت بخش مالی حرکت می‌کند و بخشی از منابع نیز صرف تأمین سرمایه خود بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها می‌شود.
تسهیلات بانکی به سمت تولید واقعی هدایت شود
ظهوریان بیان کرد: وقتی سبد شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را بررسی می‌کنیم، بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها مولد نیستند و حتی اگر در زمره فعالیت‌های مولد قرار گیرند، الزاماً در بخش‌هایی که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند حضور ندارند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالیت این شرکت‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه و ایجاد گردش مالی قرار دارد و همین مسئله نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت نظام بانکی به جای حرکت به سمت تولید واقعی، در فعالیت‌های مالی گردش پیدا می‌کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: حتی آن بخش از تسهیلات بانکی که به بخش مولد اختصاص پیدا می‌کند، عمدتاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که در حوزه خام‌فروشی فعالیت دارند و ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی‌کنند.
وی با اشاره به آمار سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در آن سال تسهیلات بانکی به شرکت‌های پتروشیمی حدود ۱۲۲ درصد رشد داشت، در حالی که رشد کل ترازنامه بانک‌ها حدود ۲۵ درصد اجازه داده شده بود و بخش عمده این تسهیلات نیز به پتروشیمی‌های دولتی اختصاص داشت.
ظهوریان تصریح کرد: این وضعیت نشان می‌دهد صرف افزایش حجم تسهیلات نمی‌تواند ساختار اقتصاد را به سمت ارزش افزوده بالاتر حرکت دهد و مسئله اصلی، نحوه تخصیص منابع است.
ضرورت هدایت اعتبار در نظام بانکی
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش غیرحقیقی اقتصاد معمولاً ظرفیت سودآوری بالاتری دارد و به همین دلیل بانک بدون وجود یک تنظیم‌گر قدرتمند الزاماً منابع را به سمت بخش مولد هدایت نمی‌کند.
وی افزود: اینجاست که مسئله هدایت اعتبار در نظام بانکی مطرح می‌شود و لازم است منافع بانکدار با منافع عمومی هم‌راستا شود و نهاد تنظیم‌گر قدرتمندی وجود داشته باشد که نحوه تخصیص تسهیلات بانکی را هدایت کند.
ظهوریان ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این زمینه باید نقش تنظیم‌گری داشته باشند و هدایت اعتبار باید با سازوکارهای مشخص و حتی در صورت نیاز با ضمانت‌های اجرایی و جریمه‌های سنگین برای بانک‌هایی همراه باشد که از سیاست‌های تعیین‌شده تخطی می‌کنند.
وی گفت: بنابراین مسئله فقط حجم منابع بانکی نیست، بلکه موضوع اصلی این است که این منابع در چه مسیری قرار می‌گیرند و چه بخشی از اقتصاد از ظرفیت خلق پول و اعتبار استفاده می‌کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سیاستی که تاکنون در نظام بانکی دنبال شده عمدتاً کنترل و سرکوب نقدینگی بوده است اما باید از این رویکرد به سمت استفاده از ظرفیت خلق پول و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد حرکت کرد.
نظام مالیاتی به نفع تولید اصلاح شود
ظهوریان در ادامه به نظام مالیاتی پرداخت و اظهار کرد: یکی دیگر از نظاماتی که در ساختار اقتصادی کشور نیازمند اصلاح است، نظام مالیاتی است و در این حوزه نیز میان بخش‌های مختلف اقتصاد تفاوت معناداری وجود دارد.
وی افزود: در حالی که نرخ مالیات شرکت‌های کوچک و متوسط حدود ۲۳ درصد است، با حرکت به سمت شرکت‌های بزرگ، میانگین مالیات پرداختی کاهش پیدا می‌کند و در میان شرکت‌های بزرگ متوسط مالیات پرداختی حتی به حدود ۴ درصد می‌رسد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی موارد نیز شرکت‌هایی وجود دارند که تنها حدود یک درصد مالیات پرداخت می‌کنند و بررسی شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد بانک‌ها و شرکت‌های پتروشیمی نیز سهم قابل توجهی در میان آنها دارند.
ظهوریان تصریح کرد: ساختار مالیاتی باید به گونه‌ای طراحی شود که میان فعالیت مولد و غیرمولد تفاوت واقعی ایجاد کند، زیرا فعالیت تولیدی نیازمند سرمایه‌گذاری، تحمل هزینه و ریسک است اما بخشی از درآمدهای مالی می‌تواند با مالیات بسیار پایین‌تری مواجه باشد.
خصوصی‌سازی از واگذاری دارایی به اختصاصی‌سازی نرسد
وی در ادامه به مسئله خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: بنگاه‌های دولتی در بسیاری از موارد ناکارآمد هستند و از همین‌جا این ایده شکل گرفت که با خصوصی‌سازی می‌توان کارایی آنها را افزایش داد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده الزاماً با این هدف هم‌خوان نبوده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از نکات مهم در این زمینه تفاوت میان کارایی اختصاصی و کارایی اجتماعی است و بخش خصوصی ممکن است بتواند از یک دارایی سود بیشتری به دست آورد اما این مسئله الزاماً به معنای هم‌راستایی منافع آن با منافع اجتماعی نیست.
وی ادامه داد: بدون نهادهای ضدانحصار قوی و تنظیم‌گرهای قدرتمند، خصوصی‌سازی می‌تواند به جای ایجاد رقابت، انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل کند.
ظهوریان تصریح کرد: یکی از مشکلات خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران این بوده که در بسیاری از موارد به جای واگذاری فعالیت بنگاه، دارایی بنگاه واگذار شده است.
وی گفت: در شرایطی که بخش غیرحقیقی اقتصاد سودآوری بیشتری نسبت به بخش مولد دارد، خرید یک بنگاه برای فعالیت تولیدی الزاماً جذاب‌ترین گزینه نیست و ممکن است دارایی‌های آن بنگاه برای خریدار اهمیت بیشتری پیدا کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: بخش مالی به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر می‌تواند در چنین شرایطی از ظرفیت تسهیلات بانکی برای خرید بنگاه استفاده کند و سپس از افزایش ارزش دارایی‌ها در شرایط تورمی منتفع شود.
ظهوریان بیان کرد: در برخی واگذاری‌ها مشاهده شده که فرد با استفاده از وام بانکی بنگاه را خریداری کرده و سپس دارایی‌های همان مجموعه را نیز واگذار کرده است و این روند در برخی واگذاری‌های شناخته‌شده مانند کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و موارد دیگر قابل مشاهده بوده است.
وی افزود: این روند نشان می‌دهد در برخی موارد آنچه اتفاق افتاده خصوصی‌سازی واقعی نبوده بلکه نوعی اختصاصی‌سازی شکل گرفته و بنگاه و فعالیت اقتصادی آن به شکل مطلوب مورد توجه قرار نگرفته است.
ساماندهی بنگاه‌های دولتی ضروری است
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار باشد برای حل مسئله بنگاه‌های دولتی راهکاری ارائه شود، یکی از موضوعات مهم، حل مسئله پراکندگی مدیریت این بنگاه‌هاست.
وی افزود: در ساختار ایران بخشی از بنگاه‌های دولتی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف و بخشی دیگر در صندوق‌ها و مجموعه‌های مرتبط با وزارت کار و بازنشستگی قرار گرفته‌اند و همین پراکندگی امکان اعمال حاکمیت و مدیریت منسجم را دشوار می‌کند.
ظهوریان تصریح کرد: یکی از نخستین اقدامات برای اصلاح وضعیت بنگاه‌های دولتی، ایجاد تمرکز و ساماندهی این مجموعه‌هاست تا مدیریت آنها از حالت پراکنده خارج شود.
وی گفت: اصلاح ساختار اقتصادی ایران باید با هدف تقویت بخش حقیقی، افزایش ارزش افزوده، کاهش خام‌فروشی و جلوگیری از حرکت منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد دنبال شود و در این مسیر اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، بودجه و ارز اهمیت اساسی دارد.
ثبت نظر