جزئیات تمهیدات ترافیکی پلیس برای روزهای پایانی ماه سفر در محورهای منتهی به خراسان رضوی
بازار خودرو در برابر دلار ایستاد + جدول قیمت
قیمت طلای 18عیار امروز سه شنبه 20مرداد/ افزایش قیمت + جدول و جزئیات
پیشبینی جدید قیمت طلا توسط یک بانک سوئیسی/ طلا چقدر گران میشود؟
پایش سلامت دامها در روستاهای شهرستان دیر
حل چالشهای شهری با کمک دانشبنیانهای پارک علم و فناوری شهرداری تهران
اولین تصاویر شیائومی میکس فولد ۵ منتشر شد
پنج هندزفری بیسیم برتر سال ۲۰۲۶
هزینه تولید آیفون ۱۸ پرو احتمالاً ۳۸ درصد بیشتر میشود
جف بزوس، بنیانگذار میلیادر آمازون سهام لیورپول را میخرد
فرید قدیری، معاون سردبیر و دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد، در دومین روز همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با اشاره به آمار معاملات مسکن تهران توضیح داد: میانگین حجم ماهانه معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳، یعنی سالی که علائم ریسک جنگ بهشدت تقویت شده بود، به حدود سههزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در ماه رسید. از سال ۱۳۹۳ که آمار خریدوفروش آپارتمان در تهران بهصورت قابل رصد ثبت شده است، چنین رکود سنگینی کمسابقه بود و وضعیت سال ۱۴۰۳ حتی از سال قبل نیز نامناسبتر شد.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: متقاضیان نهضت ملی مسکن که برای دریافت وام قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی معرفی میشوند، تا یک ماه فرصت دارند تسهیلات خود را از بانک دریافت کنند.
هر سال با شروع فصل جابهجایی، وام ودیعه مسکن دوباره به یکی از پررنگترین برنامههای حمایتی دولت برای مستاجران تبدیل میشود. امسال هم سقف این وام افزایش یافته و منابع بیشتری برای پرداخت آن در نظر گرفته شده است. با این حال، جزئیات این تسهیلات نشان میدهد. که آیا وامی با نرخ سود ۲۳ درصد، از منظر اقتصادی، یک ابزار حمایتی محسوب میشود؟
آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد از نیمه اردیبهشت تا ۲۸ تیرماه امسال بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ فقره وام ودیعه به ارزش حدود ۷.۷ هزار میلیارد تومان به مستأجران پرداخت شده است. همچنین سقف کل منابع اختصاصیافته به این تسهیلات از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
«پول پیش» یا ودیعه مسکن، برای بسیاری از مستأجران ایرانی صرفاً مبلغی است که در ابتدای قرارداد به موجر پرداخت میشود و در پایان قرارداد باید پس گرفته شود. اما آیا این پول واقعاً فقط یک توافق مالی میان مالک و مستأجر است؟
خانههای حیاطدار، نورگیر و جادار زمانی یکی از مهمترین معیارهای خرید مسکن برای بسیاری از خانوارهای ایرانی بودند؛ اما امروز با جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید، بازار به سمت واحدهای کوچکمتراژ یا «میکروآپارتمانها» حرکت کرده است. واحدهایی که اگرچه سالهاست در برخی شهرهای بزرگ جهان رواج دارند، اما اکنون بیش از گذشته در بازار مسکن تهران نیز دیده میشوند.
مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش کارشناسی خود با عنوان «تنظیمگریهای معطوف به ودیعه مسکن در ایالات متحده و ارائه رهنمونهای سیاستی برای بخش استیجاری کشور»، به سراغ یکی از موضوعاتی رفته که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ ودیعه مسکن یا همان پول پیش. این گزارش نشان میدهد حتی در آمریکا، که معمولاً از آن بهعنوان نماد اقتصاد بازار یاد میشود، روابط میان موجر و مستأجر کاملاً به سازوکار بازار سپرده نشده و برای موضوع ودیعه، مجموعهای از قواعد و ضوابط مشخص در نظر گرفته شده است. در این گزارش خبری، مهمترین نکات این مطالعه را به زبان ساده مرور میکنیم.
فرید قدیری، معاون سردبیر و دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد، در بررسی وضعیت بازار مسکن پس از دو جنگ در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، معتقد است ریسک سیاسی و جنگ به مهمترین بازیگردان این بازار تبدیل شده است. به گفته قدیری، نخستین اثر افزایش احتمال جنگ در سال ۱۴۰۳، تشدید رکود معاملاتی بود؛ بهطوری که میانگین معاملات ماهانه مسکن در تهران به حدود ۳۵۰۰ واحد رسید؛ کمترین سطح معاملات از زمان ثبت آمار رسمی بازار مسکن.
اگرچه قانون افزایش اجارهبها را به ۲۵ درصد محدود کرده، اما در عمل بسیاری از مستأجران با هزینههایی فراتر از این سقف روبهرو هستند.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، صدور پروانههای ساختمانی در کشور طی زمستان ۱۴۰۴ با افت قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است؛ بهطوری که تعداد پروانههای احداث بنا نسبت به زمستان سال قبل ۳۷.۴ درصد، تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده ۴۳.۵ درصد و مجموع مساحت زیربنا ۳۶.۶ درصد کاهش یافته است. این گزارش ضمن بررسی افت نقطهبهنقطه ساختوساز در کشور، وضعیت صدور پروانه در مناطق ۲۲گانه تهران و روند تغییرات پروانههای ساختمانی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را نیز مرور میکند.
در شهری که هر روز فاصله میان توان مالی خانوارها و قیمت مسکن بیشتر میشود، واحدهای کوچکمتراژ بهتدریج به یکی از معدود مسیرهای ورود به بازار مالکیت تبدیل شدهاند. بررسی قیمت آپارتمانهای ۳۰ متری در پنج پهنه تهران نشان میدهد حتی کوچکترین واحدهای مسکونی نیز امروز با قیمتهای چند میلیارد تومانی معامله میشوند. هرچند سهم این واحدها در بازار هنوز محدود است، اما بررسی قیمت آنها میتواند تصویری از هزینه ورود به بازار مالکیت در بخش کوچکمتراژ ارائه دهد.