پزشکیان: ایران آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود
رئیس جمهور درگذشت احمد ناطقنوری را تسلیت گفت
تشکر سرپرست ستاد امر به معروف از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل
شهدا تضمینکننده عزت، استقلال و سربلندی ایران هستند
عراقچی: ایران قربانی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی است
رئیس جمهور با دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفت وگو کرد
اروپا و اعضای ناتو باید در قبال تجاوز آمریکا به ایران پاسخگو باشند
میزبانی گروه سلامت و دارویی برکت از فعالان حوزه دارو در ایران فارما
دلیل افت کیفیت اینترنت اعلام شد
آنر X9e پرو با باتری غولپیکر ۱۱ هزار میلیآمپری معرفی شد
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: متقاضیان نهضت ملی مسکن که برای دریافت وام قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی معرفی میشوند، تا یک ماه فرصت دارند تسهیلات خود را از بانک دریافت کنند.
هر سال با شروع فصل جابهجایی، وام ودیعه مسکن دوباره به یکی از پررنگترین برنامههای حمایتی دولت برای مستاجران تبدیل میشود. امسال هم سقف این وام افزایش یافته و منابع بیشتری برای پرداخت آن در نظر گرفته شده است. با این حال، جزئیات این تسهیلات نشان میدهد. که آیا وامی با نرخ سود ۲۳ درصد، از منظر اقتصادی، یک ابزار حمایتی محسوب میشود؟
آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد از نیمه اردیبهشت تا ۲۸ تیرماه امسال بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ فقره وام ودیعه به ارزش حدود ۷.۷ هزار میلیارد تومان به مستأجران پرداخت شده است. همچنین سقف کل منابع اختصاصیافته به این تسهیلات از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
«پول پیش» یا ودیعه مسکن، برای بسیاری از مستأجران ایرانی صرفاً مبلغی است که در ابتدای قرارداد به موجر پرداخت میشود و در پایان قرارداد باید پس گرفته شود. اما آیا این پول واقعاً فقط یک توافق مالی میان مالک و مستأجر است؟
خانههای حیاطدار، نورگیر و جادار زمانی یکی از مهمترین معیارهای خرید مسکن برای بسیاری از خانوارهای ایرانی بودند؛ اما امروز با جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید، بازار به سمت واحدهای کوچکمتراژ یا «میکروآپارتمانها» حرکت کرده است. واحدهایی که اگرچه سالهاست در برخی شهرهای بزرگ جهان رواج دارند، اما اکنون بیش از گذشته در بازار مسکن تهران نیز دیده میشوند.
مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش کارشناسی خود با عنوان «تنظیمگریهای معطوف به ودیعه مسکن در ایالات متحده و ارائه رهنمونهای سیاستی برای بخش استیجاری کشور»، به سراغ یکی از موضوعاتی رفته که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ ودیعه مسکن یا همان پول پیش. این گزارش نشان میدهد حتی در آمریکا، که معمولاً از آن بهعنوان نماد اقتصاد بازار یاد میشود، روابط میان موجر و مستأجر کاملاً به سازوکار بازار سپرده نشده و برای موضوع ودیعه، مجموعهای از قواعد و ضوابط مشخص در نظر گرفته شده است. در این گزارش خبری، مهمترین نکات این مطالعه را به زبان ساده مرور میکنیم.
فرید قدیری، معاون سردبیر و دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد، در بررسی وضعیت بازار مسکن پس از دو جنگ در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، معتقد است ریسک سیاسی و جنگ به مهمترین بازیگردان این بازار تبدیل شده است. به گفته قدیری، نخستین اثر افزایش احتمال جنگ در سال ۱۴۰۳، تشدید رکود معاملاتی بود؛ بهطوری که میانگین معاملات ماهانه مسکن در تهران به حدود ۳۵۰۰ واحد رسید؛ کمترین سطح معاملات از زمان ثبت آمار رسمی بازار مسکن.
اگرچه قانون افزایش اجارهبها را به ۲۵ درصد محدود کرده، اما در عمل بسیاری از مستأجران با هزینههایی فراتر از این سقف روبهرو هستند.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، صدور پروانههای ساختمانی در کشور طی زمستان ۱۴۰۴ با افت قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است؛ بهطوری که تعداد پروانههای احداث بنا نسبت به زمستان سال قبل ۳۷.۴ درصد، تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده ۴۳.۵ درصد و مجموع مساحت زیربنا ۳۶.۶ درصد کاهش یافته است. این گزارش ضمن بررسی افت نقطهبهنقطه ساختوساز در کشور، وضعیت صدور پروانه در مناطق ۲۲گانه تهران و روند تغییرات پروانههای ساختمانی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را نیز مرور میکند.
در شهری که هر روز فاصله میان توان مالی خانوارها و قیمت مسکن بیشتر میشود، واحدهای کوچکمتراژ بهتدریج به یکی از معدود مسیرهای ورود به بازار مالکیت تبدیل شدهاند. بررسی قیمت آپارتمانهای ۳۰ متری در پنج پهنه تهران نشان میدهد حتی کوچکترین واحدهای مسکونی نیز امروز با قیمتهای چند میلیارد تومانی معامله میشوند. هرچند سهم این واحدها در بازار هنوز محدود است، اما بررسی قیمت آنها میتواند تصویری از هزینه ورود به بازار مالکیت در بخش کوچکمتراژ ارائه دهد.
تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ و تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها، تازهترین اقدام دولت برای حمایت از مستأجران در شرایط تورمی است. بر اساس این مصوبه، مستأجران میتوانند در صورت تمایل، قرارداد خود را برای یک سال دیگر تمدید کنند و مالکان نیز جز در مواردی مانند نیاز شخصی به سکونت، فروش رسمی ملک، نوسازی یا تخلف مستأجر، امکان درخواست تخلیه نخواهند داشت.